''القرض التعاضدي الجديد الموجه للفلاحين ينتظر موافقة بنك الجزائر''

الوزير بن عيسى يصرح بأن توقيف مشاريع الامتياز بالوادي جاء بعد تحقيقات مفتشية المالية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن وزارته ماضية في سياسة دعم القطاع الفلاحي وليس في نيتها التراجع عن قرض ''الرفيق'' الذي حقق لحد الآن نتائج جد إيجابية، مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم القطاع الفلاحي بقرض آخر يتمثل في القرض التعاضدي·
قال وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، في رده على سؤال لنائب خلال جلسة أسئلة شفوية حول وضعية تسيير القرض الفلاحي ''الرفيق''، إنه ليس من نية الوزارة التراجع عن هذا القرض، والذي وصفه بالإيجابي، وجاء ليملأ الفراغ فيما يخص التمويل الموسمي للفلاحين، مؤكدا أنه سيتم مضاعفة دعم القطاع الفلاحي عن طريق القرض التعاضدي الريفي الذي تنتظر الوزارة موافقة بنك الجزائر عليه·
ويمنح القرض الرفيق بدون فائدة؛ حيث تتكفل وزارة الفلاحة عن طريق الصندوق الوطني لضبط المنتجات الفلاحية بتسديد الفوائد وهو موجه أساسا إلى الموالين والفلاحين والصناعيين لاقتناء المواد الضرورية للإنتاج، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في هذا الإطار منذ بداية العمل به في أوت 2008 نحو 5,7 ملايير دينار، تحصل منتجو الحبوب على حصة الأسد منها· وبالنسبة لسؤال حول أسباب توقيف إنجاز تسعة محيطات فلاحية منحت بالامتياز بولاية الوادي التي تعتبر من أكبر الولايات الفلاحية المنتجة في الجزائر، قال الوزير إن هذه المشاريع توقفت بعد التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة· بالمقابل، استفادت ولاية الوادي من 33 مشروعا في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز من بين 700 مشروع المسجلة على المستوى الوطني لحد الآن، حيث بلغت مساحتها الإجمالية 8700 هكتار موزعة على 25 بلدية بغلاف مالي قدره 8 ملايير دينار· وتم استلام 20 مشروعا وتوجد أربعة منها قيد الإنجاز و9 مشاريع انطلقت في 2006 لكن أشغالها أوقفت سنة 2007 لكون بعض المؤسسات المشاركة في هذا الإنجاز متابعة قضائيا في مشاريع أخرى·
وعن سؤال آخر حول إنشاء مجلس أخلاقي للبياطرة، رد الوزير أن هذه المبادرة تحظى بتشجيع وزارة الفلاحة، لكن تطبيقها يخضع لقواعد، أهمها قبول كل المهنيين لفكرة إنشاء سلطة أخلاقية لقطاع البيطرة والمشاركة فيه· وفي هذا الصدد، اقترح الوزير إنشاء هذا المجلس عبر مراحل وهي أن يأخذ في المرحلة الأولى صيغة جمعية وطنية تضم كل المهنيين، ثم تؤطر وتحول إلى مجلس أخلاقي إن عملت في إطار قانوني ونالت موافقة المهنيين أنفسهم·