نظم، أمس، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة بجاية، يوما دراسيا بالتنسيق مع قطاع العدالة، تم التطرّق فيه إلى جملة الإشكاليات القانونية المرتبطة بمادة الضمان الاجتماعي، سيما المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى جانب الوقوف على مضمون الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في هذا الجانب. وفي هذا الصدد، أكد حصاص مدير صندوق الضمان الاجتماعي ببجاية، ل«الشعب”، جاء هذا اللقاء لمحاولة تذليل العقبات التي يعاني منها الصندوق، من خلال شرح السبل الكفيلة لتحصيل الاشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حيث يتعلّق الأمر باستخدام القوة العمومية، عمل المراقبين مع الضبطية القضائية، والملاحقة، بالإضافة إلى شرح التقادم من الناحية القانونية، مضيفا أن الصندوق يسعى إلى تحصيل 4 مليار دينار من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية. من جهتها تطرّقت الأستاذة نجاة إدريس، إلى التحصيل الجبري على ضوء أحكام القانون، والإشكاليات القانونية المتعلقة بمنازعات تحصيل الاشتراكات، حيث تمّ مناقشة مجموعة من المسائل المتعلقة بوضع آليات، تساهم في تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من أرباب العمل، والتصريح بالعمال بموجب القوانين السارية. شرح طرق المعالجة القانونية لمنازعات تحصيل الاشتراكات وهذه المبادرة، تهدف إلى شرح طرق المعالجة القانونية لمنازعات تحصيل الاشتراكات لمصلحة الصندوق، سيما أنّ اللجوء إلى العدالة لتحصيل هذه الاشتراكات أمر ضروري، من أجل ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي والتوازن المالي للصندوق، وكذا ضمان حقوق العمال من جهة أخرى. هذا، ويراهن إطارات الصندوق على قطاع العدالة، من أجل تمكينه من تحصيل الاشتراكات بتفعيل الإجراءات القانونية وتجسيدها في حال استنفاذ كل الطرق الممكنة، كما يؤكدون على ضرورة توحيد وتكاثف الجهود وتدارك ما فات. يوم دراسي حول دور مجلس المنافسة نظمت مديرية التجارة لولاية بجاية، أمس الأول، يوما دراسيا حول دور مجلس المنافسة، وذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الصومام، ومجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة، وبمشاركة العديد من الجامعيين والمتعاملين الاقتصاديين، وأعوان مختلف المصالح الإدارية على مستوى هذه الولاية. تطرّق المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي، إلى التعريف بمجلس المنافسة وتحديد الطريقة القانونية له، وإبراز دوره في تشجيع المنافسة وحمايتها، حيث يعتبر سلطة إدارية تعمل على احترام قواعد المنافسة، ويضم 12عضوا ويهتم بكل القضايا التي لها علاقة بالسوق، ولا يبث في القضايا محلّ النزاع لدى العدالة حتى يفصل فيها القضاء، وله مهام مراقبة الهياكل الاقتصادية ومهام استشارية ويعاقب الممارسات التي تخالف القانون. وبحسب مجاهد الطيب عضو دائم بمجلس المنافسة، فإن هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار إستراتيجية وزارة التجارة، التي انطلقت منذ 2015 إلى غاية 2020، وفي السنة الجارية تم إدراج 180نشاطا تحسيسيا، مضيفا أن آخر تدخل للمجلس كان التطرّق فيه إلى قضية تخصّ، إخطار المتعاملين الاقتصاديين المختصين في زيوت التشحيم، والذين كان لهم نزاع مع المورد الرئيسي المتمثل في مؤسسة سوناطراك ومورد آخر، حيث تمّ البث في القضية وتقدمت سوناطراك بالتزامات، مفادها تصحيح التجاوزات التي مسّت المتعاملين والالتزام بالتعويض، والرجوع إلى الوضع العادي بتموين المتعاملين مباشرة دون وسيط في بيع وتوزيع هذه زيوت التشحيم. هذا ومن جهتهم، أبدى المشاركون اهتماما كبيرا بالمسائل الإجرائية وطرحوا أسئلة حولها، على غرار كيفية معالجة الإخطارات أمام مجلس المنافسة، علاقة مجلس المنافسة بالهيئات القضائية المختصة في النظر لمختلف القرارات، وكذا العلاقات بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية.
