295 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ وزعت خلال 2018

لعل أهم ما تميز به قطاع السكن سنة 2018 هوالتوجه نحوتنويع العرض واستحداث صيغ جديدة من شأنها تلبية احتياجات المواطنين وتتلاءم مع قدراتهم المادية على غرار السكن الترقوي المدعم، والسكن الايجاري العمومي إلى جانب فتح الابواب أمام الجالية الوطنية في الخارج للتسجيل في صيغة الترقوي العمومي.
تم استحداث صيغة السكن الترقوي المدعم التي تعتمد على مساهمة المرق العقاري والمستفيد وإعانة من الدولة وبإشراف من الصندوق الوطني للسكن، إضافة إلى السكن الايجاري العمومي الموجه للإيجار بهدف خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
وعرف قطاع السكن خلال نفس الفترة تغييرات في الاستراتيجية المنتهجة لتوزيع السكنات، والتي تبنى فيها إدماج صيغ السكن الاجتماعي والسكن الريفي والاعانات مع باقي الصيغ ضمن حصة واحدة توزع دفعة واحدة عبر ولايات الوطن، شهد فيها القطاع عدة عمليات للتوزيع اقترنت بمناسبات وطنية ودينية متعددة ابتداء من يونيو الماضي (ليلة القدر عرفت أول عملية توزيع جماعية عبر ولايات الوطن).
ومن حيث حجم استفادة المواطنين من السكن، عرف عام 2018 توزيع 295 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين شهري يناير ونهاية أكتوبر.
وأطلق في 2018 برنامج قوامه 120 ألف وحدة سكنية في اطار صيغة البيع بالإيجار «عدل»، أين شهد شهر اكتوبر الماضي العملية الثالثة لاختيار المواقع لفائدة مكتتبي عدل 2 (2013) وتم عرض 73.317 وحدة سكنية لعملية الاختيار عبر 31ولاية.
وما يزال بعض مكتتبي عدل 1 (2001 و2002 ) في انتظار دورهم للحصول على سكنات لائقة، هذه الأخيرة التي صرح بشأنها وزير القطاع أنها «جاهزة وتخضع للتهيئة الخارجية».
وسمحت هذه الديناميكية أيضا بإعادة إدماج بعض الحالات «المقصية سابقا « من البرامج العمومية لتستفيد من الإعانات المباشرة للدولة، والمتمثلة في 10 فئات أدرجت للاستفادة في إطار مذكرة المنشور رقم 1 المؤرخة في 8 ابريل 2018.

إدماج الجالية الوطنية بالخارج

وشهدت سنة 2018 فتح المجال لأول مرة للجالية الوطنية في الخارج للاكتتاب من أجل الحصول على سكن داخل الوطن، أين تم تسجيل حتى نهاية ديسمبر الجاري 20.038 مكتتب مقيمين ب 93 بلدا، منهم 7.000 مكتتب قاموا باختيار مواقع سكناتهم المقبلة.
ولهذا الغرض تم تعديل المرسوم 14-203 المؤرخ في 15 يوليو 2014 المحدد لشروط وكيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي والنصوص التطبيقية له، وسجل أفراد الجالية أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاكتتاب بدءا من 1 فبراير 2018 وإلى غاية يومنا هذا.
وشملت المرحلة الأولى من هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، انجاز 2.247 مسكن موزعة عبر 24 ولاية، تم توسيعها فيما بعد لتشمل 48 ولاية.
وعمل مسؤولوالقطاع على التعريف وشرح الصيغ السكنية الموجهة لأفراد الجالية الوطنية في الخارج واستحداث الاكتتاب عن بعد، من خلال عقد عدة لقاءات وندوات وأيام اعلامية.
وفي فبراير اجتمع وزير السكن بالجالية على مستوى اربعة مدن فرنسية (باريس وليل وليون ومرسيليا)، هذه الاخيرة التي سجلت 13.963 طلب (الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا) أي 84% من مجموع الطلبات.
وفي ماي الماضي ذكر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في لقائه مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، أين تطرق إلى الإجراءات الأخيرة الخاصة باقتناء الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر لمسكن بالجزائر.
وتم نهاية يونيو تنظيم أيام إعلامية لأفراد الجالية المقيمة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول السكن الترقوي العمومي الموكل إنجازه للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وفي نوفمبر عرض طمار بعاصمة المملكة البريطانية «لندن» برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للجالية الوطنية المقيمة في الخارج التي سجلت 790 طلب.
وعرفت بداية ديسمبر الجاري حضور وزير السكن ليوم إعلامي لفائدة الجالية الوطنية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.