التشبث بالمصالح على حساب التوافق الحكومي أمر مرفوض

أكد الرئيس اللبناني, ميشال عون, أن بلاده تعاني في الوقت الراهن من حالة تعثر داخلي, والظروف الراهنة لم تعد تسمح بالمماطلة والتشبث بالمصالح في مسار تشكيل الحكومة الجديدة, مشددا على أنه يبذل قصارى جهده للمحافظة على «الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود». وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس اللبناني أمام أعضاء السلك الدبلوماسي من سفراء الدول الأجنبية والعربية ومديري المنظمات الدولية, ظهر امس, الذين حضروا إلى قصر بعبدا لتهنئته بمناسبة الأعياد. وأشار عون إلى أنه يعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالشراكة مع رئيس الوزراء المكلف, سعد الحريري, وذلك من منطلق أن جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر. وقال إن التجارب السابقة أظهرت أن عملية تشكيل الحكومات كانت تتطلب وقتا ومشاورات واسعة لأنها «لم تقم على أسس ومعايير واضحة».. معتبرا أنه في الوقت الراهن وبعد اعتماد القانون النسبي, ما كان يجب أن تطول فترة التأليف الحكومي «لو تم الاعتماد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف». وحذر الرئيس اللبناني من أن الظروف التي يمر بها لبنان «لم تعد تسمح بالمماطلة أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب», داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى تحمل المسؤولية والارتقاء إلى مستوى التحديات الجسام. ولفت إلى أن لبنان من الدول التي حملت ولم تزل «أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين».. مشيرا إلى أن أزمة النزوح السوري لا تزال تلقي بثقلها على البلاد من كل النواحي, في حين أن مساحة لبنان وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التي باتت تهدد مجتمعه-على حد وصفه.
وأشار إلى أن بإمكان النازحين العودة إلى سوريا والعيش فيها بكرامة, والمساهمة في عملية إعادة إعمارها, خصوصا بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة إلى طبيعتها في معظم المدن السورية.. معتبرا أن موقف المجتمع الدولي لا يبدو واضحا وغير مطمئن حيال مسألة العودة.
وأعرب عون عن خشيته أن يكون الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان «مخططا لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلا للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق» على حد قوله.. متسائلا: «هل قدر للبنان أن يدفع أيضا ثمن الحلول والسلام في المنطقة, كما سبق له ودفع ثمن حروبها».
يشار إلى أن أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السنة المتحالفين مع حزب الله, تمثل العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري, والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة. وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السنة من فريق 8 آذار السياسي, والذين أطلقوا على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري, في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن, خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا, وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.