إصلاحات رئيس الجمهورية أسست لدولة العدل والقانون

الاستحقاقات التشريعية تترجم عمليا التطور الديمقراطي
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الانتخابات التشريعية القادمة تجرى في كنف تعديل دستوري، أعلن عن مشروعه قبل 6 سنوات وإصلاحات قانونية عميقة وجوهرية جاءت لتكريس الحقوق والحريات وبناء دولة قوية وعادلة ومهابة، موضحا أن الإصلاحات القانونية لاتزال تسير وفق جهود هادفة ومنتظمة.
اعتبر لوح في كلمة ألقاها أمام أعضاء الهيئة القضائية في زيارة تفقدية، أمس، إلى معسكر، أن نجاح الاستحقاقات التشريعية يترجم التطور الديمقراطي الذي يعد بحد ذاته أحد روافد إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه بحكم دور القضاة في تشكيلة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، يتوقع أن تجرى الاستحقاقات في كنف الحياد والنزاهة والشفافية، مضيفا أن الجزائريين يعلقون أمالا كبيرة على القضاء وأن تحصين أمن واستقرار الجزائر مسؤولية كبيرة يقع جزء منها على السلطة القضائية لتكريس العدالة والمساواة ومبادئ الديمقراطية.
دشن لوح محكمة تيغنيف، وأثناء ذلك قدم تعليمات لأعضاء الهيئة القضائية، يأتي الحرص على التكوين المستمر للقضاة الجدد ومستخدمي القطاع في مقدمتها. وكشف أنه يفكر في إمكانية تكوين المتربصين الجدد والمحامين ضمن عملية ستتم مستقبلا بالمدرسة العليا للقضاء.
وقال لوح، إن هذا يدخل في إطار حرص الوزارة على الاستثمار في التركيبة الشابة الجديدة لجهاز القضاء التي تحتاج إلى التكوين المستمر، تكيّفا مع المتغيرات والمستجدات وكذا جملة الإصلاحات والإستراتيجية التي تبناها قطاع العدالة لعصرنة المرافق والتي قطعت فيها الجزائر أشواطا كبيرة وجبارة وبناءً على أهمية التكوين وتمشيه مع العصرنة التي هي أساس الشفافية في ضمان الحريات والتسيير المحكم.
كما ألح الطيب لوح على أهمية التكثيف من ندوات التكوين المحلية لمناقشة وإثراء القضايا والمسائل القانونية الشائكة والمطروحة حسب طبيعة المناطق والتي من الممكن أن تملك حلولا متشابهة باجتهاد من القضاة القدماء وتكييف المعارف والمعطيات مع المستجدات.
كما اطلع الطيب لوح على سير العمل بالمصالح الإدارية والقضائية لمحكمة تيغنيف، حيث أشرف على تسليم رمزي للبطاقة البيومترية المهنية للقضاة ومستخدمي السلك، داعيا، بمصلحة الأرشيف، إلى رقمنة أرشيف المحاكم الجديدة وتوسيع العملية لتشمل المحاكم بكامل التراب الوطني.
العدالة شريك وطرف أساسي في الديناميكية الوطنية
أكد الطيب لوح في سياق حديثه عن عصرنة قطاع العدالة، أن القطاع شريك وطرف أساسي في الديناميكية والاستراتيجية الوطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني. ملمحا إلى مشاريع إنجاز مؤسستين عقابيتين للوسط المفتوح في المجال الفلاحي بسيق ومعسكر وذلك من أجل قضاء عصري يتجاوب مع حاجات وتطلعات المواطن.
وأتبع الطيب لوح حديثه عن عصرنة القطاع من حيث التسيير الحديث والمستجد، بتأكيده على نجاح الإصلاحات القانونية الجزائية والإدارية في الجزائر، التي انعكست على تحسين الخدمات العمومية وخلّصت المواطن والمتقاضي من الأثقال البيروقراطية.
أما في مجال التشريع قال الطيب لوح، إنه في إطار مراجعة المنظومة القضائية ومطابقتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواجهة أشكال الإجرام، تم إصلاح محكمة الجنايات وسيتم إعادة تنظيم عمل المحكمة العليا. كما يتم العمل بالسوار الإلكتروني عوض الرقابة القضائية وتعميم المحاكمة المرئية. مؤكدا أن الإصلاحات القانونية التي تطلبت سنوات من المرافقة والتوجيه لتشكيل خارطة قضائية محكمة التواجد والتوازن، ستتواصل نحو إعداد مشاريع القوانين وفق التعديلات الدستورية وتبعا للإصلاحات في القانون الجزائي، كاشفا عن قرب الانتهاء من قانون يستكمل الترسانة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات وهو مشروع حماية المعطيات الشخصية الذي يهم المجتمع والمؤسسات، مشددا على أهمية احترام شرط الأقدمية وتعيين نائب رئيس محكمة، على الأقل، في مهام قاضي الأحداث، خاصة بعد صدور قانون الطفل الذي يضمن الحماية القضائية الكافية والمثالية للأحداث.