عقدت المجموعة البرلمانية لأصدقاء الشعب الصحراوي، أمس، بالبرلمان الأوروبي اجتماعا طارئا حول مستجدات القضية الصحراوية في افق التصويت على اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي عرضت للتصويت بالبرلمان الأوروبي أمس. وقد أجمع المشاركون على معارضتهم لهذه الاتفاقات وامتعاضهم من المحاولات الرامية الى الالتفاف على احكام المحكمة الأوروبية وعدم مراعاة مصداقية و مبادئ الإتحاد الاوروبي. وجاء في البيان الصحفي الصادر عن رئاسة المجموعة البرلمانية، «نعبر عن قلقنا العميق بخصوص اتفاق التجارة المثير للجدل بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والمطبق على الصحراء الغربية،». وأضافوا قائلين «وعليه فإننا نرفض هذا الإتفاق غير القانوني، وندعو كافة أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفضه حتى تتم تسوية الإشكالات القانونية والسياسية العالقة، والمتعلقة بهكذا اتفاق. والمطالبة بتوضيح جدي على التساؤلات العديدة والجدية قبل طرح الاتفاق للتصويت. كما نعبر عن قلقنا العميق بخصوص اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري، المزمع التصويت عليه بحر الشهر القادم». يشار إلى أن أكثر من مئة برلماني كانوا قد وقعوا على مشروع قرار يطالبون بموجبه من البرلمان الأوروبي بضرورة العودة إلى المحكمة الأوروبية والنظر إلى مدى ملاءمة هذه الاتفاقيات في صيغتها الجديدة مع الأحكام التي كانت قد اصدرتها المحكمة في هذا الصدد و التي تقر بعدم شرعية أي اتفاق مع المغرب يشمل الأراضي الصحراوية ( بحرا، جوا، برا). وبالمناسبة القى محامي جبهة البوليساريو جيل ديفيرس عرضا مفصلا حول العواقب القانونية لإدراج الصحراء الغربية في الاتفاقات مع المغرب، موضحا أن الجبهة الشعبية ستحتكم إلى القضاء والقانون الدولي لإبطال أي اتفاقية من هذا النوع، وأوضح أن لب الموضوع يكمن في احترام سيادة الشعب الصحراوي على أرضه و خيراته. وقد حضر الاجتماع وفد من جبهة البوليساريو يضم كلا من عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي ولمام محمد عالي سيد البشير ممثل الجبهة بالدنمارك. وندد نواب أوربيون أمس الأول، بقرار البرلمان الأوروبي القاضي برفض إجراء نقاش علني حول مشروع توسيع الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة في الوقت الذي لا تزال فيه أسئلة دون أجوبة حول فضيحة الضغوط المغربية وخرق قرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت في الماضي اتفاقات مماثلة.
