المطالبة بحوافز ضريبية في قوانين المالية مستقبلا

الجلسات الوطنية الأسبوع الرابع من شهر فيفري
اختتمت، أمس، الجلسات الجهوية الثانية للوسط شرق حول البيئة والاقتصاد التدويري التي احتضنتها كلية الحقوق لجامعة امحمد بوقرة ببومرداس على مدى يومين بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، التي أشرفت على أعمال الورشات التسع للملتقى قبل الخروج بجملة من التوصيات الهامة من قبل المشاركين والخبراء سترفع لاحقا إلى الجلسات الوطنية المنتظرة شهر فيفري الداخل بعد انعقاد جلسات الجنوب تؤسس لخارطة طريق للخروج من التبعية للمحروقات..
121 توصية انبثقت عن أشغال الورشات التسع الموضوعاتية التي تم إثراؤها من قبل الأساتذة المختصين والخبراء وكذا رؤساء المؤسسات الاقتصادية انطلاقا من المحاور الأساسية للجلسات الجهوية للبيئة والاقتصاد التدويري على غرار ورشة الحوكمة، المحاور القانونية والمؤسساتية، الهياكل القاعدية، ترقية المؤسسات الناشئة، ترقية الشعب الجديدة للرسكلة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورهانات الاقتصاد التدويري على المستوى المحلي وغيرها من المحاور الأخرى التي كانت محل دراسة معمقة من طرق المشاركين.
وثمنت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي في اختتام أشغال الملتقى “المجهودات المبذولة من قبل المشاركين في هذه الجلسات وكذا مخرجات الجلسات الثانية للوسط شرق” مؤكدة بالقول إن اللقاء المنظم عبر يومين سمح بوضع أسس الاقتصاد التدويري ببلادنا عن طريق مناقشة مختلف المحاور المطروحة من الجانب القانوني والمؤسساتي وكذا الآليات التي ستساهم مستقبلا في وضع حيز التنفيذ نظاما متينا اقتصاديا ومحدودا من حيث التأثيرات السلبية على البيئة انطلاقا من ورشات العمل المخصصة لمناقشة المحاور الرئيسية المطروحة للمناقشة..
وكشفت زرواطي بالمناسبة أن جلسات بومرداس حول موضوع البيئة والاقتصاد التدويري ستتبعها لقاءات أخرى تخص ولايات الجنوب قبل انعقاد الجلسات الوطنية يومي 25 و 26 فيفري القادم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لقطاع البيئة ليس فقط من جانب المحافظة عليها لضمان حق الإنسان أوالمواطن الجزائري في بيئة نظيفة سليمة كما يكفلها الدستور وإنما كذلك لنجعل منها نظرة اقتصادية حقيقية والتعويل عليها في خلق الثروة ومناصب الشغل.
ويمكن الإشارة في الأخير أن حزمة التوصيات التي خرج بها اللقاء ركزت كثيرا على ضرورة تحيين المنظومة القانونية وتفعليها بما يخدم تحديات الاقتصاد الجديد منها وضع قانون تدويري مستقل عن القانون 01 / 19 المتعلق بإدماج مفهوم الفرز الانتقائي ووضع تسعيرة تحفيزية، إدراج بنود جديدة في قوانين المالية تشمل حوافز ضريبية لاستيراد تجهيزات متخصصة في الفرز، إدماج مبادئ الاقتصاد التدويري ضمن أدوات تهيئة الإقليم والأقطاب الصناعية، إعادة النظر في القانون الأساسي لمراكز الردم التقني للنفايات وجعله يتماشى مع التحولات الاقتصادية وإنشاء شركات ذات أسهم، الحث على إضافة بند في السجل التجاري يحث صراحة على نشاط فرز وتدوير النفايات، مع دعوة الجماعات المحلية كذلك إلى اقتراح مشاريع متعلقة بالاقتصاد التدويري وتشجيع الاستثمار في المجال، إشراك غرف الصناعة والتجارة في النشاط، مرافقة وتحفيز الصناعيين على تبني التكنولوجيات النظيفة واقتصاد الموارد الطبيعية مع استخدام مواد أولية قابلة لإعادة التدوير وغيرها من النقاط الأخرى.