ضمان الحماية مرهون بتفعيل القانون والوساطة الاجتماعية

رفع المشاركون في الملتقى الإعلامي التحسيسي حول الصحة الجسمانية والعقلية للمرأة المعنفة والمنظم من طرف جمعية “شقراني”، بالتنسيق مع مديرية النشاط الإجتماعي لولاية سيدي بلعباس والوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية، جملة من التوصيات تلخصت في ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تحمي المرأة، العمل في إطار شبكة وإعطاء دور أكبر لجميع المصالح وتنسيق العمل فيما بينها مع إزالة كل العوائق الإدارية وتفعيل دور الوساطة الإجتماعية.
تطرق المشاركون خلال اليوم الثالث والأخير من الملتقى الذي إحتضنت فعالياته المكتبة الولائية للمطالعة العمومية الشيخ محمد القباطي إلى الجانب القانوني لحماية حقوق المرأة المعنفة على ضوء الترسانة القانونية التي وضعت في هذا السياق.
وخرج المشاركون بتوصيات ترفع إلى وزارة التضامن وقضايا المرأة، حيث كشف طاهير عبيد ممثل مديرية النشاط الإجتماعي عن تسجيل خلية الإصغاء التابعة للمديرية 83 حالة عنف ضد المرأة سنة 2018، منها 55 حالة عنف إقتصادي يتعلق بالإهمال العائلي وعدم دفع النفقة وكذا 28 حالة عنف جسدي.
وأضاف، أن الهدف من هذا اللقاء هو جعل المختصين يعملون في إطار شبكة وطنية لمساعدة كل إمرأة تعرضت لعنف مهما كان نوعه والتكفل بها، مؤكدا أن تعنيف المرأة بمفهومه العام يختزله الكثيرون في العنف الجسدي بينما يتعدى ذلك إلى عنف نفسي، عنف إقتصادي، عنف عائلي وعنف خارج المنزل، ومحاربة هذه الظاهرة تبدأ من داخل الأسرة لتنتقل إلى باقي المستويات كالمدرسة، أماكن العمل، الملاعب وغيرها .
من جهتها أشارت جميلة صندوق، رئيسة مشروع “أصوات نساء” التابعة لجمعية شقراني بوهران، إلى أن المشروع ممون من طرف سفارة كندا بالجزائر ويسعى لمرافقة المرأة المعنفة والتكفل بها عبر كافة الأصعدة.
وعرف الملتقى أيضا عديد المداخلات أهمها مداخلة الجانب الديني الذي ركز على شرح نظرة الإسلام حول الموضوع ومحاربته لكل أشكال العنف ضد المرأة، فضلا عن مداخلات أخرى لمختصين من المصالح الأمنية والقضائية وكذا مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني التي كشفت عن استقبالها لعدد متفاوت يصل في كثير من الأحيان إلى 4 حالات يوميا لنساء معنفات غير أن الحصيلة لا تعكس العدد الحقيقي للنساء المعنفات بسبب تحفظهن.
و كانت مديرية الصحة بسيدي بلعباس قد أحصت 211 حالة لنساء تعرضن للتعنيف خلال السداسي الأول من سنة 2018، وهي كلها حالات لنساء وقعن ضحايا للعنف من قبل أشخاص داخل وخارج المحيط الأسري.
وتخص الحالات المسجلة العنف الجسدي حيث تعرضت 86 إمرأة لهذا النوع من العنف، منها 73 حالة تسبب فيها أشخاص مصرح بهم و49 حالة تسبب فيها أشخاص مجهولون، كما تعرضت 41 إمرأة تراوحت أعمارهن ما بين 19 و65 سنة إلى عنف من قبل أشخاص مصرح بهم جلهم يتنمون للمحيط العائلي والأسري من أزواج، أشقاء وحتى آباء و22 إمرأة أخرى تعرضن للعنف من قبل أشخاص مجهولين.
هذا وتكفلت المصالح الطبية أيضا ب71 حالة إعتداء جنسي ضد النساء منها 45 حالة تعرضت فيها النساء لإعتداء جنسي من قبل أشخاص مصرح بهم و26 حالة من قبل أشخاص مجهولين، منها 36 حالة لفتيات أقل من 18 سنة.
وعن حالات العنف والتخلي الأسري فقد أحصت المصالح الطبية تكفلها ب44 حالة منها 32 حالة لفتيات أقل من 18 سنة. كما سجلت ذات المصالح 12 حالات لنساء معنفات منها حالتين في الوسط المدرسي، وحالتين في العمل و8 حالات أخرى.