مديرية التشغيل لبومرداس في لقاء مع المقاولين الشباب

نظمت مديرية التشغيل لولاية بومرداس لقاء تقييميا مع ممثلي المؤسسات المصغرة الناشطين محليا في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، و أغلبهم من الشباب المقاول من حاملي المشاريع الذين استفادوا من إجراءات الدعم والمرافقة في اطار اجهزة التشغيل الولائية لدراسة ومعالجة مختلف المعوّقات الخاصة بصعوبة الاستفادة من نسبة 20 ٪ التي يضمنها قانون الصفقات العمومية. هذا ما توقفت عنده “الشعب” بعين المكان.
كثيرا ما شكلت الصعوبات الإجرائية في تطبيق نص المادة 87 من قانون الصفقات العمومية الذي حدد فيه المشرع الجزائري نسبة 20 ٪ لفائدة الشباب المقاول إشكالية فعلية لدى المقاولين من جهة وممثلي أجهزة الدعم والتشغيل من جهة ثانية بسبب معوقات شهادة التأهيل ودفتر الشروط الذي لم يتناول طبيعة المؤسسة المصغرة الفتية التي هي بحاجة الى اجراءات قانونية مخففة ومعدلة تتماشى وظروفها الاقتصادية واطارها القانوني الخاص.
أمام هذه الوضعية القانونية التي كبحت اداء المؤسسات المصغرة وحرمت المقاولين الشباب من حق الاستفادة من حصتهم في مجال الاستثمار المحلي والفوز بصفقات عمومية لانجاز مختلف المشاريع التي تعرفها ولاية بومرداس في اطار البرامج التنموية، بادرت مديرية التشغيل كطرف فاعل في هذه المعادلة الى تنظيم لقاء تشاوري مع ممثلي أصحاب المؤسسات المصغرة لدراسة الاشكالية المطروحة وتقديم مقترحات توافقية لتجاوز العراقيل المطروحة ومحاولة تكييف قانون الصفقات العمومية مع طبيعة المؤسسة المصغرة التي تفتقد لمميزات المؤسسة المحترفة من حيث التأهيل وكذا التجربة والإمكانيات المادية والمالية.
اللقاء وبحسب مصادر من مديرية التشغيل لبومرداس خلص إلى رفع جملة من المطالب الى الوصاية ووالي الولاية بغرض اتخاذ إجراءات للتخفيف من أعباء دفتر الشروط ومراجعة بعض بنوده أو إعداد دفتر خاص بالمؤسسات المصغرة.
نفس الأمر بالنسبة لشهادة التأهيل الضرورية للمشاركة في أي مناقصة، وهذا من اجل مساعدة الشباب المقاول وحاملي المشاريع من حق الاستفادة من هذه الحصة وتحفيزهم على المشاركة في انجاز المشاريع لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل خاصة على مستوى ولاية بومرداس التي تعرف حركية تنموية كبيرة في شتى المجالات، أبرزها قطاع البناء والأشغال العمومية التي تلقى مزيدا من القبول من طرف المؤسسات الناشئة.