تجديد المفاعلين النوويين «درارية وبيرين» واستلامهما قريبا

أعلن وزير الطاقة قيطوني، أن المفاعلين النوويين المتواجدين بدرارية وبيرين اللذين مضت على إنشائهما ثلاثون سنة سيعاد تجديدهما، حيث أن الأول سيكون جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة بينما الثاني سيكون في غضون الأسابيع القادمة.
أكد قيطوني في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني على أهمية تجديد المفاعلين خاصة مفاعل درارية قبل دخوله مرحلة العمل، وذلك طبقا لما تنص عليه الوكالة الدولية للطاقة النووية، لأن هذان المفاعلان لم يعودا صالحين للتجارب، ولا يستجيبان للتطورات التي يعرفها هذا المجال.
وفيما يتعلق بالمخاطر التي قد تحدثها مثل هذه المفاعلات المتواجدة في منطقة سكانية على غرار درارية، أكد الوزير أنها لا تشكل أي خطر على الساكنة ولا على البيئة لأنها مدرسة خاصة بالتدريب، مشيرا إلى أنه يوجد 450 باحث جزائري تم تكوينهم بالخارج وهم حاليا يسيرون «المجال النووي، أي أن النشاط النووي مسير 100 بالمائة من قبل الجزائريين ومهم جدا.
أما مفاعل بيرين الذي تم إنجازه سنة 1992، وهو يخضع حاليا لعملية التجديد من قبل الصينين، ليتم استلامه خلال الأسابيع المقبلة حسب ما أكده الوزير قيطوني، مشيرا إلى أن هذا المفاعل «لم يشتغل أبدا «.
عن المخاطر التي يمكن أن تنجر عن عمل المفاعلين فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، طمأن الوزير أن مجال التخصيب لا يتجاوز 20 بالمائة وهي النسبة المسموح بها من طرف الوكالة الدولية للطاقة النووية، لأن تجاوز هذه النسبة يعرض البلد إلى مضايقات على غرار ما تعرفه إيران، كما أن أخطار النووية تكون أكثر.
بالنسبة للسؤال الذي طرحه أغلب النواب المتعلق بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية في رقان، قال الوزير إن وزارة الدفاع الوطني قامت بمعالجة المناطق التي تعرضت للإشعاعات النووية، وفيما يخص التعويضات قال الوزير إن هناك قانون واحد «موران» يطبق في هذا المجال، غير أن الجزائر قد استثنيت منه بإيعاز من فرنسا، مفيدا أن هناك حاليا مفاوضات بين الجزائر وفرنسا لمعالجة هذا الإشكال.
استغلال الطاقة النووية المدنية «خيار استراتيجي»
أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يعتبر «خيارا استراتيجيا» للجزائر وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
قال قيطوني خلال عرضه أمس في جلسة علنية لمشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية، إن من خلال هذا المشروع تسعى البلاد إلى « جعل قطاع الطاقة يحتل المكانة الهامة في الاقتصاد الوطني وتمكينه من أن يستمر في لعب دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.» واضاف قائلا إن الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي، فالطلب المتزايد على الطاقة دفع بالبلاد إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
أبرز الوزير أن الاستراتيجية النووية التي وضعتها الجزائر تهدف بالأساس إلى وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مرفقا ببرنامج التكوين وذلك من أجل اكتساب المعرفة والتحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات للاقتصادية والاجتماعية المختلفة (الصحة، الفلاحة، الموارد المائية...).
وأفاد في هذا الإطار أنه من أجل تطوير الطاقة في الجزائر تم إنشاء محافظة للطاقة الذرية من مهامها وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير التقنيات والتطبيقات النووية، ناهيك عن إنشاء مفاعلين للبحث والتكوين (مركز درارية بالعاصمة ومركز برين بالجلفة).
ذكر قيطوني أن الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول والهيئات وبالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا أن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية تطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة، مضيفا أن هذا الإطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية والمتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية، مشيرا في هذا الصدد أنه من خلاله تم تحديد مسؤوليات المستخدمين وكذا مسؤولية السلطات العمومية في هذا المجال. كما نص على «إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة». وأكد أن مشروع هذا القانون في نصه حول حالات الطوارئ تضمن «أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة واخرى خاصة بالنقل».
وفيما يتعلق بمنظومة التفتيش فمشروع هذا القانون أسندها لسلطة الأمان والأمن حيث يمكن لها في «أي وقت وبمبادرة منها» أن تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي، حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض. وأبرز قيطوني أن صياغة هذا المشروع تم بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والعدالة والصحة والمالية.