حكومة كفاءات وطنية تضمن انتخابات نزيهة وشفافة

7 نقاط.. خارطة طريق المرحلة المقبلة
التزم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، تضمن «تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية ولا تشوبها شائبة»، على أن تحدد الندوة الوطنية الجامعة موعد إجراء الانتخابات، في غضون ذلك يعكف الوزير الأول نور الدين بدوي الذي يشرف على تسيير الجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة، على إعداد فريق عمله.
سبع نقاط حملتها رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعد بمثابة ورقة طريق للمرحلة المقبلة، جاءت في وقت «تمر فيه الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها»، أولها «لا محل لعهدة خامسة»، وآخرها «تعهد بعدم ادخار أي جهد في سبيل تعبئة مؤسسات الدولة وهياكلها»و»ضمان مواظبة المؤسسات الدستورية بكل انضباط»، وأهمها الندوة الوطنية الجامعة، على أن يتولى نور الدين بدوي تسيير الجهاز التنفيذي.
لن تجري الانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل الداخل وفق ما كان مبرمجا، قرار أعلن عنه رئيس الجمهورية في رسالة وجهها أمس الأول، أعلن من خلالها كذلك عن عدم ترشحه لعهدة خامسة، وقبل ذلك أشار إلى أنه يتفهم «على وجه الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيرا عما يخامرهم من قلق أوطموح بالنسبة لمستقبلهم».
وجزم بتفهمه أيضا للتباين بين «تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب تقنيا» وبين «التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية ومن دون تعطيل، المتوخى منها تصور وتنفيذ إصلاحات عميقة في المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بإشراك على أوسع ما يكون وأكثر تمثيلا للمجتمع الجزائري، بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للمرأة والشباب».
ورافع الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي جاءت في أعقاب مسيرة الثامن مارس الأخير، ل»مشروع تجديد الدولة الوطنية»، الذي أفصح عن تفاصيله، ويستلزم حسبه أن يضفى عليه «المزيد من التوضيح وأن يتم إعداده»، ب»استجماع الشروط اللازمة والظروف الملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية وكل مكونات الأمة الجزائرية»، وذلك لتفادي «أية ريبة قد تخامر الأذهان».
وستجري الانتخابات الرئاسية التي لن يترشح فيها عقب الندوة الوطنية الجامعة، على أن تحدد الأخيرة تاريخها ويرجح أن يكون قبل انقضاء السنة، لأن الرسالة أوردت ضرورة حرصها على إنهاء مهامها قبل نهاية 2019، موازاة مع «الاستجابة لمطلب واسع» ممثلا في «إنشاء لجنة انتخابية مستقلة».
في غضون ذلك، التزم ب»تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية»، بغرض «الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية ولا تشوبها شائبة».