المواطنون يدفعون الثمن مرة أخرى!

23 عاملا من شركة النقل الحضري في إضراب عن الطعام

دخل، أمس، ما لا يقل عن 23 عاملا من الشركة الوطنية للنقل الحضري لمدينة الجزائر في إضراب مفتوح عن الطعام تنديدا بالوضعية المهنية التي يعيشونها منذ فترة، والحالة السيئة التي آلت إليها الشركة التي تساهم في تدعيم حركة النقل في العاصمة بنسبة 70بالمائة .
وأكد في تصريح ل(الشعب) السيد (جمال ايت مجان)، ممثل النقابة بوحدة غرمول وأحد العمال المضربين عن الطعام، أن الإضراب الذي تقرر أن يكون مفتوحا إلى غاية الاستجابة للمطالب الرئيسية التي نادى بها العمال أكثر من مرة، كانت النتيجة الحتمية للأوضاع التي آلت إليها المؤسسة والمشاكل العديدة التي بات يتخبط فيها العمال منذ سنوات دون أن تجد حلولا ملموسة من طرف الجهات المعنية.
ولمح لبعض التجاوزات من طرف المسؤولين، أولها عدم شرعية الفرع النقابي متجاوزين بذلك القوانين والتشريعات المعمول بها في عالم الشغل، لا سيما المادتين 10 و12 من القانون 14 90 الذي يمنع ترشح بعض المسؤولين للمناصب النقابية، وكذا توقف العمل بالاتفاقية الجماعية واعتماد نظام تعويضي لا يتماشى مع وضعيتهم.
ودعا ايت مجان في هذا الإطار إلى ضرورة توضيح الوضع الاجتماعي الخاص ب2600 عامل وحل المشاكل الجوهرية للمؤسسة، حيث تطرق في هذا الصدد إلى عدة عراقيل يواجهها العمال سيما فيما تعلق بالرواتب، مطالبا بتطبيق الأثر الرجعي منذ 2008 للزيادة التي استفادوا منها عام 2010 والتي وصلت إلى 20بالمائة وهي النسبة التي لم ترضهم أيضا.
وأفاد ذات المتحدث بأن العمال المضربين عن الإضراب كانوا قد أشعروا السلطات المعنية بهذا الإضراب من خلال توجيه رسالة لكل من الوزارة الوصية والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري ومفتيشية العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
من جهتهم، أكد العمال ممن وجدناهم معتصمين أمام مقر المديرية بغرمول على أن الإضراب سيبقي مفتوحا إلى حين انصياع المسؤولين لمطالبهم المتمثلة في تسوية مشكل تأخر الأجور وكذا منحهم الحقوق والامتيازات القانونية، وضمان حصتهم من المساعدات الاجتماعية .
هذا، وحاولنا الاتصال بمدير مؤسسة النقل الحضري لمعرفة رأيه في هذا الإضراب لكنه تعذر ذلك.
من جهة أخرى وعلى خلفية الإضراب الذي شنه عمال (إيتوزا)، شهدت مختلف محطات النقل التابعة للمؤسسة النقل الحضري اكتظاظا كبيرا وشللا في حركة النقل، ما جعل المسافرين وبعد انتظار كبير يلجأون إلى سيارات الأجرة مبدين بذلك تذمرا كبيرا حول هذه الوضعية التي باتت تعرقل حياتهم اليومية وتكلفهم مصاريف باهظة بسبب استعمالهم سيارات الأجرة.