رفع حصص المحولين من مسحوق الحليب ب 15 بالمائة

لحوم حمراء جزائرية مجمدة لأول مرة في الأسواق خلال رمضان

أكد يوسف رجام خوجة، مدير ضبط وتطوير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بأن الأسواق الجزائرية ستشهد وفرة في المنتوجات الواسعة الاستهلاك ولأول مرة ستباع لحوم جزائرية مجمدة يصل سعرها كأقصى حد الى 650 دج وتقدر كميتها الاجمالية ب 4 آلاف طن، فيما تصل كمية اللحوم البيضاء المجمدة الى 10 آلاف طن، وبالموازاة مع ذلك يوجد وفرة كذلك في الخضر، حيث يصل منتوج الطماطم الى 130 ألف طن.
أكد ممثل وزارة الفلاحة بأن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الإستهلاك ساهم في استقرار الأسعار منذ استحداثه في جويلية 2008، بعدما عرفت أسعار البطاطا ارتفاعا قياسيا في تلك الفترة، غير أن ذلك لا يمنع الزيادات المسجلة مع حلول شهر رمضان.
واستنادا الى تصريحات ذات المسؤول لدى استضافته في الحصة الإذاعية ''ضيف التحرير''، فإن الجزائر تنتج ما لا يقل عن 400 ألف طن سنويا ما يعادل 33 ألف طن شهريا، تضاف إليها الكميات المستوردة من قبل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص التي ضاهت 22 ألف طن منذ مطلع السنة الجارية، موضحا بأن الجزائر لا تلجأ للإستيراد، عشية الشهر الفضيل.
وبعدما أشار ذات المتحدث الى أن أسعار اللحوم المجمدة ستتراوح ما بين 450 و650 دج في نقاط البيع وعددها 300 موزعة على 40 ولاية وأن أسعار اللحوم البيضاء يقدر ب 250 دج، لفت خوجة الى أن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك يقوم أساسا بتخزين الفائض في الانتاج ويطرحه الى الأسواق مجددا في أوقات مدروسة لضمان استقرار الأسعار وبالتالي حماية القدرة الشرائية، مفندا أن يكون الهدف كسر الأسعار.
خوجة الذي أكد بأن وفرة المنتوجات ستنعكس حتما على الأسعار التي يرجح أن تشهد استقرارا، أوضح بأن الجزائر تغطي 70 بالمائة من احتياجاتها من الخضر وتلجأ الى استيراد 30 بالمائة فقط على عكس الحبوب التي سجلت انتاجا قدر ب 45 ألف طن هذه السنة، ويصل منتوج الطماطم الى 130 ألف طن و48 ألف طن من القرع و11 ألف طن من الفاصوليا الخضراء و 26 ألف طن من السلطة.
كما تم رفع حصة المحولين من بودرة الحليب ب 15 بالمائة لتصل الكمية الى حدود 5 مليون و200 ألف لتر، بعدما كانت تقدر ب 4 مليون و500 ألف لتر، فيما تصل كمية الحليب الطازج بمليون و300 ألف لتر ويغطي هذا الأخير 30 بالمائة من الكمية المطروحة في السوق التي تصل الى 50 مليون لتر شهريا، وفي هذا الصدد أوضح ممثل وزارة الفلاحة بأن كمية الحليب المتوفرة تغطي الإحتياجات الى غاية نهاية السنة، فرغم ارتفاع نسبة استهلاكه خلال شهر رمضان، إلا أنها تتراجع بعد انقضائه.
للإشارة، فإن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الإستهلاك يقوم بمهام رئيسية تتعلق بمواجهة نقص المنتوج وندرته، وعقلنة الإستيراد وتخزين الفائض في الانتاج لضمان استقرار الأسعار.