اتحادية قطاع البلديات تهدد بدخول اجتماعي ساخن

اتهمت وزارة الداخلية بعدم الالتزام بوعودها..

جددت الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات عزمها على شن إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 26 جويلية الجاري، وذلك احتجاجا على «عدم التزام وزارة الداخلية بوعودها القاضية بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع قبل نهاية شهر جوان المنصرم»، وهددت في السياق ذاته «بشل القطاع من خلال إضراب مفتوح سيتزامن مع الدخول الاجتماعي المقبل في حال استمرار تعنت الوصاية وصمتها غير المبرر»
وفي هذا الصدد أوضح «عز الدين حلاسة» رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» جناح «بلقاسم فلفول» أن قرار الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 26 جويلية الجاري جاء بعد عقد مجلس وطني طارئ بداية الشهر عقدته الاتحادية بمشاركة ممثلين نقابيين من 35 ولاية عبر الوطن، مشيرا إلى أن السناباب أعطت كل الصلاحيات للاتحادية من أجل اتخاذ أي قرار يتعلق بالحركة الاحتجاجية
كما أكد «حلاسة» أن قرار الإضراب جاء بعدما «أخلفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بوعودها التي قطعتها أمام ممثلي العمال بعد اللقاءين الأخيرين الذين جمعا الطرفين»، بخصوص الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع قبل نهاية شهر جوان، مؤكدا في سياق ذي صلة أنه سيتم منح الوصاية مهلة لا تتعدى 30 جويلية المقبل للإفراج عن القانون الأساسي لعمال القطاع واستفادتهم من التعويضات والمنح بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وإن لم تلب الوصاية هذه المطالب، يقول المتحدث، فسيتم شل القطاع كلية عبر كامل ولايات الوطن بداية من الدخول الاجتماعي المقبل للضغط على الوصاية
وأضاف ذات المتحدث أن الاتحادية تطالب بعدم تمييز عمال البلدية عن باقي عمال الإدارة بأي شكل من الأشكال وضرورة المساواة وتوحيد الزيادات في الأجور