تتواصل ببلدية تيغنيف لليوم الثاني، احتجاجات سكان المنطقة، في وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية تيغنيف، للمطالبة برحيل رئيس البلدية والتعجيل بإيجاد مخرج للانسداد القائم منذ سنتين تقريبا. جدد سكان مدينة تيغنيف أمس، تجمهرهم أمام مقر المجلس الشعبي البلدي، حاملين للافتات تطالب برحيل رئيس البلدية، المتمسك بموقفه في قضية التنحي عن منصبه، عقب أزمة انسداد داخل المجلس طال أمدها وأدت إلى تعطل مصالح المواطنين. وطالب المحتجون بالتعجيل لحل أزمة المجلس الذي جمّدت نشاطاته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأوكلت مهمة تسييره إلى الأمين العام للدائرة لفترة مؤقتة من المفروض أن لا تزيد عن 45 يوما، حسب التنظيمات والقوانين. من جهتها، علمت «الشعب» من مصادر رسمية، أن والي معسكر حميد بعيش عمل على إيجاد حل نهائي للأزمة التي يتخبط فيها المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيغنيف، من خلال محاولته تقريب وجهات نظر أعضاء المجلس الذين تمسكوا بموقفهم الرافض لرئيس البلدية نتيجة خلافات بين15عضوا مقابل 8 أعضاء في صف رئيس البلدية، مقابل تمسك هذا الأخير بمنصبه، لكن مواقف كل الأطراف ظلت متباعدة ولا أمل في توافقها، الأمر الذي دفع بالسلطات الولائية إلى مراسلة الوزارة الوصية في شأن توقيف رئيس البلدية وإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس – وهوأمر آخر لم يحظى بالقبول والاستجابة من طرف منتخبي المجلس. وفي ظل عدم توصل أعضاء مجلس بلدية تيغنيف إلى اتفاق فيما بينهم يسمح بانتخاب رئيس جديد للبلدية وفض النزاع القائم، وإصرارهم على عدم تقديم أي تنازلات تبقى مصلحة المواطنين معطلة إلى أجل غير مسمى، في انتظار ما سيسفر عنه رد وزارة الداخلية في هذه المشكلة التي رهنت مصير بلدية في حجم المساحة والكثافة السكانية والأهمية الاقتصادية لبلدية تيغنيف، لاسيما بالنظر إلى الفترة الطويلة المتبقية من عمر العهدة الانتخابية. ....32 حالة تسمم من بينها 20 حالة لأطفال بالهاشم سجلت المصالح الاستشفائية العمومية لتيغنيف، أمس الأول، إصابة 32 شخصا بتسمم غذائي ببلدية هاشم، منها 20 حالة مسجلة بين أطفال، و17 حالة استلزمت العناية الصحية المركزة بمستشفى تيغنيف. وبحسب مصادر موثوقة، فإن الحالات المسجلة، ظهرت عليها أعراض التسمم الغذائي بعد تناولها لحلويات معروضة للبيع في أحد محلات المواد الغذائية ببلدية هاشم، حيث ظهرت على المصابين أعراض القيء والحمى والإسهال، حيث نقلت أغلب الحالات على وجه السرعة إلى مستشفى تيغنيف أين تم التكفل بها. في ذات الصدد، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في مسألة التسمم الغذائي، التي يعتقد أنها ناجمة عن تناول «اللامونة»، في وقت أعابت فيه السلطات المحلية للهاشم، غياب المراقبة الدورية للمحلات من قبل قطاع التجارة.
