أعلنت حركة مجتمع السلم، في بيان لها ،اليوم الإثنين ،عن مقاطعة نوابها لاجتماع البرلمان بغرفتيه، المقرر غدا الثلاثاء، للمصادقة على تصريح إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية. وجاء في البيان اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي اليوم الإثنين الثاني من شعبان 1440 ه الموافق للثامن من أبريل 2019 م وقرر ما يلي: - مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها غدا الثلاثاء، وذلك أن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي. - أن استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة. - أن الحركة سبق لها أن بينت موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية.
