عائلات البحارة تقرر الاعتصام بالعاصمة

رغم نفي وزارة الخارجية نبأ وفاة أحد المختطفين بالصومال

قررت عائلات ال 17 بحارا جزائريا مختطفا بالصومال منذ 7 أشهر الاعتصام يوما والاستراحة يوما آخر، بعد معلومات تفيد بوفاة احد البحارة نتيجة لتدهور حالته الصحية.
قرروا اعتماد هذا الأسلوب الاحتجاجي رغم نفي وزارة الخارجية الخبر. هذا ما أثار قلقا كبيرا لدى أهالي المختطفين مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح جميع الرهائن الجزائريين المحتجزين.
وجاء قرار الاعتصام بصفة دورية طيلة شهر رمضان حسب ممثل عائلات البحارة المختطفين عبد القادر عاشور في تصريح ل «الشعب» احتجاجا على ما ورد سابقا من معلومات تفيد بوفاة أحد أبناءئهم من البحارة الرهائن مضيفا: «أن البحرية الجزائرية قد أصدرت بصفة رسمية هذا الخبر دون تحديد هوية المتوفي ما جعل كل العائلاتئ تظن أن ابنها هو الضحية الأول لتلك المأساة».
وحسب ممثل عائلات البحارة، فان الأمر الذي عزز قناعتهم بوجود حالة وفاة وسط البحارة المختطفين هو المكالمة الأخيرة التي تلقوها من المختطفين في 9 جويلية الماضي، مفادها أنهم سيصومون الشهر الكريم ، وفي حال سماعهم أخبار سيئة عن حالتهم الصحية التي تتأزم يوما بعد يوم يحتمل بان تكون هذه الأخبار صحيحة.
وأكد لنا نفس المصدر، أن الظرف الحالي الذي يمر به الرهائن ليس مناسبا للانتظار والصبر سيما وان المعاناة الرهيبة التي يعيشونها هناك جراء الاختطاف خلال هذا الشهر الفضيل، في ظل الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة التي فاقت 50 درجة مئوية.
وتحدث مصدرنا عن صعوبات أخرى يعيشها البحارة الجزائريون المختطفون منها سوء التغذية بسبب تناولهم أطعمة فاسدة، ومياه قذرة يقدمها لهم المختطفون منتقدا في ذات السياق عدم تطرق وسائل الإعلام إلى مطالبهم والتعرض لها ضمن الأحداث اليومية.
وناشدت عائلات البحارة السلطات الجزائرية التدخل العاجل لايجاد حل للمختطفين الذين وقعوا ضحية أعمال قرصنة رهيبة، واتخاذ موقف ملموس من أجل تحريرهم في اقرب اجل.
وأكدوا في ذات الشأن أن تطمينات الوصاية لهم مؤخرا لم تأت بنتيجة ولم تحمل حلا ملموسا، حيث دعت إلى إيجاد حل نهائي لمسلسل الخوف الذي تعيش فيه عائلاتهم بصفة يومية.
مع العلم أن وزارة الخارجية نفت في وقت سابق المعلومات التي تفيد بان احد البحارة لقي حتفه معتبرة اياها أخبارا خاطئة لا أساس لها من الصحة، موضحة أنها تعمل على تحرير الرهائن وتتابع عن كثب الوضع و تعمل جاهدة و في سرية يفرضها العمل الدبلوماسي مكرسة كامل جهودها مع مختلف الشركاء في سبيل تحرير البحارة الرهائن.
جدير بالذكر أن الباخرة المحتجزة التي كانت تقل طاقما يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية، قد تعرضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر قبالة السواحل الصومالية، و التي تنشط فيها عمليات القرصنة الصومالية منذ بداية الألفية الجديدة.