التشاور مع الشركاء واستكمال القرار الوزاري حول تسيير الخدمات الاجتماعية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، امس، بالجزائر العاصمة، التزامه ببذل «كافة الجهود» من أجل التكفل بالمطالب المهنية لمستخدمي قطاع التربية في إطار التشاور «الدائم والمستمر» مع الشركاء الاجتماعيين «دون اقصاء».
وأوضح الوزير خلال الندوة الوطنية لمدراء التربية، أنه سيلتزم بمعالجة القضايا المهنية، مبرزا ان «الملفات كثيرة وثقيلة ولا تسوى إلا بالعزيمة والصير والمثابرة».
وأكد في هذا السياق، أن «أبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع ولمصلحة التلميذ»، مشيرا الى أنه سيعمل على «تفعيل أشغال كل الورشات المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين والالتزام الصارم بتنفيذ كل ما ورد في المحاضر الممضاة مع النقابات».
ومن الملفات التي وعد الوزير بمعالجتها «ملف الانصبة البيداغوجية والوتائر المدرسية واستكمال القرار الوزاري المتضمن تنظيم وسير الخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية».
وألح الوزير على ضرورة «معالجة كل الملفات العالقة للموظفين على المستوى المحلي، خاصة ما تعلق منها بتسوية المخلفات المالية وتسديدها لمستحقيها».
وأضاف، انه سيتم خلال السنة الجارية تنظيم الامتحانات المهنية للترقية الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لفائدة 45 الف أستاذ، مشيرا الى انه تم اجراء ذات الامتحان بعنوان 2018 في يناير المنصرم،
حيث بقي 9.023 منصب، فضلا عن إجراء دورة ثانية في مارس الماضي والتي نجح فيها 8.463 أستاذ واستغلال ما تبقى من المناصب البالغ عددها 560 منصب، حيث تم استغلال هذه المناصب لفائدة
الأساتذة عن طريق القائمة الاحتياطية.
كما أكد الوزير انه سيعمل على «تحسين استقبال التلاميذ والتكفل الفعلي بانشغالاتهم وتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالتسجيلات مع تخفيف محتوى الملفات المدرسية والعناية بمسارات الموظفين وإعطائهم حقوقهم في الأوقات المناسبة وفقا للإجراءات السارية المفعول».