المشاورات تتطلب حلولا توافقية للخروج من الأزمة

العودة إلى الشرعية الدستورية مدخل الانفراج والاستقرار
الحراك الشعبي مطالب بتحديد سقف مطالبه
يعتبر الأستاذ محمد الطاهر غزيز الباحث في القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة ورقلة ل«الشعب” أن فعالية المشاورات التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للتباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد ووفقا لمعطيات الراهن تتطلب حلولا توافقية للخروج من الأزمة، والعودة إلى الشرعية الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية. الذي تقع عليه المسؤولية في استكمال ورشات بناء دولة قوية ديمقراطية.
-الشعب: تحتضن الجزائر المشاورات الأولى بعد الحراك في 22 فيفري، كيف تتوقعون النقاش؟
الأستاذ محمد الطاهر غزيز: المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة بن صالح جاءت في سياق البحث عن حلول سياسية للأزمة وتطبيقا للمادتين 7 و8 من الدستور، وبعد تفعيل المادة 102 منه خاصة بعد تأكيد قيادة الجيش على ضرورة البقاء ضمن إطار الدستور.
من المؤكد أن الحوار سيرتكز حول كيفية العودة إلى الشرعية الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية، بدءا بالبحث عن أنجع السبل لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تضمنها هيئة مستقلة تشرف على هذا الاستحقاق..
-جرت سنة 1994 مشاورات وعقدت ندوة الحوار الأولى والثانية، بقصر الأمم لكن ترأسها شخصية غير حزبية وليست رسمية ممثلة في يوسف الخطيب وميهوب ميهوبي، أما هذه فيترأسها رئيس الدولة صاحب المبادرة، ما تعليقكم؟
لا يمكن بعث الحوار والنقاش في هذه الفترة بنفس الآليات التي تمت في 1994 ، نظرا لاختلاف ظروف الأزمة التي كانت أمنية في تلك الفترة، أما اليوم فهي أزمة شرعية وأزمة تمثيل وأعتقد أن رئيس الدولة لن يترأس جلسات الحوار مباشرة، بل يساهم في توفير ضمانات الشفافية والاستقلالية وتمثيل الكفاءات وكذلك تقديم ضمانات تطبيق مخرجات الندوة.
- من حيث دستورية النقاش والحوار، ماذا لو قاطعت الأحزاب والشخصيات هذه الندوة، هل يمكن إعادة ندوة ثانية ونحن على ابواب الانتخابات وتحت ضغط مطالب الشعب التي يرتفع سقفها كل جمعة؟
مقاطعة بعض الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الوطنية وجزء من المجتمع المدني لهذه الندوة قد يؤثر على شرعية قراراتها، لكن الأمر متوقف أيضا على موقف الحراك الشعبي الذي أكد رفضه لأي تمثيل من أي جهة كانت سياسية أو مدنية، فحتى لو حضرت جميع التشكيلات السياسية أعتقد أنها لن تحظى بمباركة الشارع الذي مازال يصر على تحقيق مطالب محددة قبل الدخول في أي حوار.
وبالتالي أرى أنه لا يجب إخضاع أي عملية في هذه المرحلة لمدى مطابقتها للدستور أو مدى الشرعية ما دامت السلطة قد شرعت في البحث عن حلول سياسية ضمن إطار الدستور.
- في حالة رفض الحراك الشعبي لمخرجات هذه المشاورات ما البديل خاصة وأن الوقت ينفذ؟
أعتقد أن النقاش يتطلب حلولا توافقية وتوفر النية من طرف السلطة من أجل الخروج من هذا المأزق والمرور إلى مرحلة جديدة، كما أن على الحراك الشعبي في هذه المرحلة أن يحدد سقف مطالبه،
خاصة أنه كلما طال أمد هذه الأزمة نبتعد أكثر عن الدستور، الذي حدد فترة 90 يوما لإجراء الانتخابات وهي مدة تتناقص وحظوظ تجاوزها تتناقص معها.