"ندوة وطنية تضم سلطة ومعارضة لدراسة تعديلات الدستور"

يرى رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أن “السلطة مطالبة بعقد ندوة وطنية جامعة بعد الانتهاء من مشاورات تعديل الدستور، تطرح فيها ملخصات التعديلات، لإثرائها وإخضاعها للنقاش والحوار والدراسة”. وأشار عبد المجيد مناصرة، في اتصال مع “الخبر”، أن “المفهوم الدستوري للحوار، يقتضي عرض الوثيقة النهائية للتعديلات الدستورية على ندوة وطنية، ونتمنى أن يتنازل الجميع سلطة ومعارضة من أجل الجزائر ورغبة في تكريس نظام قوي والوصول إلى التوافق”. واعتبر مناصرة أنه “من الضرورة أن يكون حوارا وطنيا شاملا، ودستورا توافقيا، لاسيما مع اختيار الرئاسة أن تدخل مباشرة في تعديل الدستور، وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية، لذلك اقترحنا أن تكون المشاورات ثنائية، نظرا لفائدتها”.
وأعطى وزير الصناعة الأسبق تصوره بشأن مرحلة ما بعد الانتهاء من المشاورات، موضحا: “يجب أن تتوج المشاورات بندوة وطنية جامعة، يعرض عليها المشروع الذي يكون خلاصة المشاورات، وأن يحضر الجميع، وحينها يكون المنتوج توافقيا ونحن أكدنا على هذه المنهجية في الحوار”. وتابع مناصرة: “لا يوجد أي مانع من تفريغ عضو أو ممثل من الأطياف السياسية لإنتاج الوثيقة الأعلى في الجزائر وهي الدستور، وأكيد لن يكون في هذه الندوة إلا ما هو مفيد وفيه خير للجزائر”.
ويعتقد رئيس جبهة التغيير أن “مرور التعديلات عبر استفتاء شعبي لأنه يمس تعديلات جوهرية والشعب هو المعني الأول بها، باعتبارها تناولت توازن السلطات، وهذا يعني تغييرات كبرى داخل النظام السياسي، أما تمريرها عبر البرلمان فيعني أن التعديلات غير جوهرية، وليست في المستوى المطلوب، فالمطلوب مادام دستورا توافقيا يخص كل الجزائريين ومستقبل الجزائر، هو الاستفتاء، وقبله ندوة تجمع الجميع لتحقيق إصلاح دستوري، وعلى الرئيس الاستجابة لنداءات الأحزاب السياسية بعقد ندوة وطنية جامعة”.
وترى جبهة التغيير، حسب رئيسها، أن “الدستور التوافقي يستمد قوته وشرعيته من مشاركة كل الأطراف، بدون إقصاء أو تهميش في إعداده وبلورته، ما يجعل للوثيقة الدستورية المتوصل إليها عن طريق حوار تشاركي مسؤول وبناء، يجعل منها وثيقة ذات حياة أطول وشرعية أكبر”.