الملفات المتعلقة بشهر رمضان وموسم الاصطياف محور اجتماع بوزارة الداخلية

كانت الملفات المتعلقة بشهر رمضان الكريم والتحضير لموسم الاصطياف 2019 موضوع اجتماع تنسيقي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, صلاح الدين دحمون بالمدراء العامين والإطارات المركزية بمقر الوزارة , حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع "متابعة تقدم سير عدد من الملفات الراهنة التي كانت محور جدول الأعمال, وهي عرض تقرير حول سير شهر رمضان الكريم, التحضير لموسم الاصطياف 2019, عرض حول سير مختلف مشاريع عصرنة القطاع على المستويين المركزي والمحلي وكذا التقرير المعد حول أهداف التنمية المستدامة بالجزائر".
وقدم الوزير بالمناسبة عرضا مفصلا حول مدى تنفيذ البرنامج الخاص بشهر رمضان الكريم من خلال "الآلية الجديدة التي تم اعتمادها في تقديم الإعانات المالية للمواطنين مباشرة عن طريق حساب البريد الجاري أو الحوالات البريدية بدلا عن قفة رمضان وكذا متابعة العملية عن طريق قاعدة بيانات خاصة أعدتها مصالح الوزارة".
كما تم تقديم عرض حول "سير الأسواق الجوارية, خاصة تلك التي افتتحت مع حلول شهر رمضان, إضافة إلى برنامج النشاطات الثقافية والرياضية الذي تم إعداده بالمناسبة".
كما عكف اللقاء --يضيف البيان-- على "التحضيرات الخاصة بامتحانات نهاية السنة من خلال توفير الأمن وتأمين مراكز الامتحان, فضلا عن الدعم البشري كالمؤطرين".
وبخصوص تقديم الإعانات الخاصة بشهر رمضان, ثمن الوزير اعتماد هذه الوسيلة الجديدة التي مكنت --كما قال-- من "تجنب كافة المظاهر السلبية التي صاحبت توزيع قفة رمضان سابقا", داعيا إلى "مواصلة هذه الحركية من أجل إعداد سجل وطني للمعوزين بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية والتي يمكن استغلالها لاحقا, خاصة في مجال التحويلات الاجتماعية, خدمة للمواطن من جهة وحفاظا على كرامته من جهة أخرى".
كما دعا دحمون إلى "اعتماد نفس التطبيق في إعداد المنحة المدرسية بالنسبة للدخول المدرسي القادم 2019-2020".
وعن الأسواق الجوارية, أشاد الوزير بما حققه فتح هذه الأسواق من"وفرة المنتوجات بكمية كافية ساهمت في خفض الأسعار, كما ساعد على خلق مناصب شغل جديدة", داعيا في هذا الصدد إلى "التفكير في أنماط جديدة لتسيير واستغلال هذه الأسواق واستكمال دفتر شروط في إطار تفويض المرفق العام بهذا الشأن".
كم أكد على "مواصلة استغلال هذه الأسواق على مدار السنة بعد انقضاء شهر رمضان وذلك خلال نهاية كل أسبوع".
وفيما يتعلق بامتحانات نهاية السنة, ركز الوزير على "توفير كافة الظروف الملائمة للممتحنين من أجل ضمان سيرها الحسن", مؤكدا على "الالتزام الكامل للقطاع بأخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في ظروف جيدة".
وبخصوص التحضير لموسم الاصطياف 2019, استمع دحمون إلى عرض مفصل حول نتائج المهمة التفتيشية المتعلقة بفتح الشواطئ الممنوعة أمام المصطافين وبرامج النشاطات الثقافية والترفيهية وكذا اعتماد نظام المعلومات ووضعية البناءات الفوضوية بالشواطئ".
كما تم عرض "الحلول المثلى لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تطبيق كل البرامج المسطرة والرامية إلى توفير الراحة والطمأنينة والأمان للمواطن خلال موسم الاصطياف".
وبعد كل هذه العروض, ومن أجل مواصلة الجهود المبذولة, أكد دحمون على ضرورة "مواصلة الجهود من اجل تقديم خدمة عمومية ترقى إلى مستوى مواطنينا, خاصة خلال موسم الصيف", مؤكدا أن ذلك "لا يعني الولايات الشاطئية فحسب وإنما كافة ولايات الوطن".
وقال في هذا الصدد أن "جميع المرافق مفتوحة أمام المواطنين عبر كامل التراب الوطني وخاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا", مشيرا إلى أنه "تم انجاز 84 مسبحا جواريا عن طريق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية, إلى جانب 930 ملعب جواري بتجهيزات تعتمد الطاقة المتجددة في احتياجاتها الطاقوية".
وألح الوزير بالمناسبة على أهمية "الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بهذا الموسم قبل 20 ماي الجاري واعتماد استراتيجية اتصال شاملة من خلال تفعيل المواقع الالكترونية الخاصة بالولايات الساحلية", مشددا على ضرورة "مراقبة وتأمين الشواطئ غير المحروسة وكذا الوديان من طرف الحماية المدنية ومختلف مصالح الأمن وذلك للحد من عدد الوفيات التي عرفتها السنة الماضية".
وبخصوص تقدم تنفيذ مشاريع العصرنة بالقطاع, تم تقديم حصيلة عن "أهم النتائج المحققة في مجال مرافقة مختلف الهيئات على المستويين المركزي والمحلي بغرض تحديث طريقة تسييرها عن طريق تحسين ظروف الاستقبال وكذا ظروف العمل إلى جانب عصرنة تسيير الأرشيف على مستوى الوزارة".
واطلع دحمون على سير عملية إعداد التقرير الخاص بأهداف التنمية المستدامة المتعلق بعدد من المؤشرات على غرار الهجرة, الحد من المخاطر الكبرى, التقليل من حوادث المرور وتهيئة الإقليم, حيث أمر بتكليف المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية بمرافقة كافة الفاعلين لإعداد هذا التقرير من أجل "اعتماد مقاربة علمية تعكس الصورة الحقيقية لبلادنا بهدف تثمين الجهود المبذولة من طرف الدولة وإبراز دور السلطات العمومية في تحسين الإطار المعيشي للمواطن".
كما طالب الوزير كافة الإطارات بالعمل على "توحيد الجهود لتوفير خدمة عمومية ذات جودة للمواطنين وتكثيف التنسيق مع القطاعات الأخرى لتذليل الصعوبات وإزالة كافة العقبات التي قد تواجه إنجاز مختلف المشاريع".