رقم أعمال ب 14 مليار وتعويضات ب8.5 مليار دينار

أكد مصدر موثوق من الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسطيف ل «الشعب»،انه إلتزاما بمخطط عمله 2018-2020 ، تجاوز الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أهدافه المسطرة للسنة المالية 2018 فيما يتعلق برقم الأعمال ، ممّا سمح له بالمحافظة على مكانته المهمة ضمن سوق التأمينات ودوره الريادي في تغطية الأخطار الفلاحية بالرغم من محيطه الذي يتسم بالتنافسية الحادة.
وحسب القائمين على الصندوق، فإن رقم أعماله للسنة المالية 2018 يقدر ب 14 مليار دج ما يعادل تطورا بنسبة 8 % مقارنة بسنة 2017، والذي يرجع حسب المسؤولين بالصندوق إلى تنوع باقة منتجاته التأمينية ومتطلباته التقنية المتصفة بالصرامة ، وذلك بالاعتماد على شبكته دون اللّجوء إلى وسطاء التأمين ، والتي بلغت 483 مكتب محلي عند نهاية السنة المالية 2018، لتكون متواجدة في المناطق النائية بغرض إنشاء ثروات هناك لاسيما خلق فرص العمل.
وفيما يخص تعويض الحوادث ، تكفل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتعويض 8.5 مليار دج خلال سنة 2018 ،وهو ما يقارب 23 مليار دج خلال ثلاثة سنوات ، ممّا سمح بتقويم مصداقيته وإعادة إرساء الثقة مع زبائنه .
وبفضل أصوله المالية الراسخة التي إستمرت في التطور خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ،مما ساهم في صلابة قاعدته المالية، ويتمتع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنسبة تغطية لإلتزاماته المالية تقدر ب 147 % مما سمح له برفع رأس ماله الإجتماعي خلال هذه السنة الجارية .
كما قام الصندوق أيضا بإطلاق عدة مشاريع إستثمارية منها « دار الفلاح « بخنشلة وسيشرع قريبا ببناء وتجهيز مراكز موجهة للمتدخلين في العالم الفلاحي والريفي ، والتي من شأنها السماح ببمارسة سياسة تطوير الخدمات الجوارية بالوطن ، و اتجه الصندوق نحو الرقمنة ، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو المستقبل والتي أصبحت تعد ضرورة بهدف تقديم خدمات أفضل وتسهيل التفاعل مع المشتركين والزبائن .
تجدر الإشارة إلى أن كل النتائج المحققة خلال هذه السنة المالية ، ترجع إلى الإستراتيجية المسطرة من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن طريق مخطط العمل 2018-2020 ، الذي يهدف إلى الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من السوق وهذا بالنمو الديناميكي لاكتتاب عقود التأمين بواسطة توسيع شبكته والعمل على تنويع باقة منتجاته التأمينية .