مشروع الإعلام محط أنظار الصحافيين الجزائريين

رفع تجريم الفعل الصحفي أهم مكسب

خرج وزير الاتصال ناصر مهل للرد على استفسارات حول قضايا الإعلام وتحوله في الجزائر على ضوء الإصلاحات السياسية، وهي إصلاحات يشكل الاتصال أحد ورشاتها الكبرى بالنظر إلى مشاريع النصوص التشريعية محل التحضير يشارك فيها أهل المهنة والاختصاص دون املاءات فوقية.
وحسب الوزير في موعد «فطور الصباح» ليومية «الخبر»، فإن أشياء كثيرة تحضر من اجل إقامة منظومة إعلامية تجيب على انشغالات أصحاب مهنة المتاعب وهمومهم وتطلعاتهم إلى ما هو أحسن.
وبرأي مهل أيضا فإن مشروع قانون الإعلام الذي يعرض على الدورة البرلمانية الخريفية للنقاش والإثراء بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه قد راع المعطيات الراهنة والمتغيرات الطارئة في هذا القطاع الذي لن يبق على الهامش، لكن ينال حقه في التغيير والإصلاح لما هو أفيد وأنجع للمهنة.
بكثير من الشرح، أضاف الوزير في الكشف عن محاور الإصلاحات التي يراهن عليها الاتصال في احتلال الموقع اللائق به كشريك في البناء الوطني والتعددية الديمقراطية وصنع الرأي العام والفكر دون الاكتفاء بنقل المعلومة والخبر رغم قداسته.
وطمأن الإعلاميين الذي يتلهفون لمعرفة مضمون المشروع وجدواه بأن الورشات التي فتحت من أجل إعداد النص القانوني وسادها نقاش جاد خال من البروتوكول يحمل ضمانات للصحافة المكتوبة وحرية التعبير المكرسة في الميدان بعد معارك ونضالات وتضحيات.
طمأن الوزير الإعلاميين المتسائلين عن أي موقع يحتله القطاع في الزمن المتحول السريع الذي تعيش فيه الجزائر على وقع إصلاحات اختارتها حسب الخصوصية والتمايز وأقرتها دون وصفات خارجية وقوالب جاهزة.
فقد جاء مشروع القانون محصلة للقاءات طويلة مع رجالات الإعلام والقضاء والمحاماة سادها نقاش مستفيض تناول أدق التفاصيل وأكثر الجزئيات. وتمثل غالبيتها القصوى مقترحات الجلسات الماراطونية بمختلف جهات القطر، وهي مقترحات عرضت على الهيئة الوطنية للمشاورات وتشكل 80 في المائة من المشروع.
ويحمل المشروع نصوصا تشريعية متقدمة ترافق الصحفي في تأدية المهمة الموكلة إليه مزيلة عنه إجراءات جزائية صارمة تصل إلى حد السجن. وهي مواد أسالت الكثير من الحبر، وتناولتها الأقلام بانتقادات لاذعة متسائلة عن كيفية ترقية المهنة الإعلامية وإعلاء شأنها إذ اعتبرت مسألة جنح الكتابات الصحفية جريمة لا تغتفر تزج بأصحابها في السجن دون عقوبات اقلها جزائية.
وأدى بالقاضي الأول في البلاد إلى التدخل من اجل رفع التجريم عن الفعل الصحفي أسوة بما تقرر في الحقل الاقتصادي.
مشروع قانون الإعلام الذي جاء في ظرف استثنائي تعيشه الجزائر من اجل بناء دولة مؤسسات تقرها الإصلاحات المتعددة الأوجه محطة حاسمة في مسار التعددية، وهي محطة لا بد أن تؤخذ في الحسبان وتستغل من أهل المهنة من اجل تنظيم الصف اكبر وتنظيم الأنفس في هيئات أكثر تمثيلية منها سلطة الضبط المشكلة، لأن تنظيم الصف يطهر القطاع من بارونات السياسة والأعمال وأصحاب النفوذ الذين حولوا القطاع إلى ميدان للبزنسة جاعلين منه مطية لكسب الثروة على حساب أخلاقيات المهنة ونقاء الضمير.