استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة،أول أمس، إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون ،حول مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ،حسب ما أورده بيان المجلس. أوضح رحمون خلال هذا الاجتماع ، الذي تراسه نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، إلى مختلف الأحكام التي تضمنها المشروع. و قدم أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات حول الأحكام التي تضمنها هذا المشروع الذي يهدف إلى تكييف وتحيين النصوص القانونية السارية المفعول مع مختلف المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص والوقاية من الأخطار والنكبات وذلك لتمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة به بفعالية ومسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية من الأخطار والنكبات. ويتضمن هذا المشروع توحيد المصطلحات وتعريفها استنادا إلى المعايير الدولية المعمول ومنح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة بعض صلاحيات الشرطة القضائية، لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذتها كارسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة الى الحبس اذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر. كما حدد المشروع العقوبات الجزائية ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيدين من مكاتب الدراسات أو المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور. كما يكرس ذات النص القانوني، مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في الدخول إلى المنشآت والبنايات من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع الاستثمارية أو اثقال الملفات الإدارية وتسهيل الإجراءات الإدارية بإقرار المذكرة الأمنية الواجب تقديمها عند طلب رخصة البناء.
