بيع اللحوم الحمراء بدون أختام البياطرة

شهدت تجارة اللحوم بولاية سيدي بلعباس تجاوزات بالجملة بعد تمكن الجهات المختصة من حجز كميات كبيرة جدا من اللحوم الفاسدة واللحوم غير المطابقة فاقت الطن والقنطارين، وهي الكمية التي ضبطت على فترات متفاوتة داخل 124 قصابة خالف أصحابها القوانين المعمول بها في مجال تجارة اللحوم والمتعلّقة بشروط الحفظ والنظافة وانعدام الأختام البيطرية وكذا إقتناء اللحوم من مصادر الذبح غير الشرعي، بالإضافة إلى كميات أخرى مخالفة تمّ حجزها على متن مركبات للنقل تنعدم بها شروط الحفظ.
في إطار تنفيذ برنامج المراقبة الميدانية للمحلات التجارية تمكّنت مصالح أمن الولاية حجز أكثر من 12 قنطارا من اللحوم كانت موجهة لغرض المتاجرة فيها مع إفتقادها لشروط الحفظ والنظافة، وهي الكمية التي تمّ حجزها بعد مراقبة العديد من القصابات المتواجدة بمدينة سيدي بلعباس. عمليات الحجز باشرتها المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بالتنسيق مع الشركاء المختصين، حيث ضبطت كميات متفاوتة من اللحوم بمختلف أنواعها بعد مراقبة 124 محل تجاري. وفي هذا الإطار تمّ حجز 879 كلغ من اللحوم الحمراء، 230 كلغ من اللحوم البيضاء، 96 كلغ من الأسماك، حيث تمّ إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ومن جهتها كشفت مصالح مفتشية البيطرة لولاية سيدي بلعباس عن حجز أزيد من 1,1 طن من اللحوم الفاسدة من مختلف الأنواع والتي تمّ إتلافها بعين المكان وتحرير محاضر ومخالفات في حقّ مالكيها من أصحاب القصابات وقد وصفت المفتشية هذه الحصيلة بالثقيلة جدا بعد أن بلغت في مجملها 1155 كلغ من مختلف أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك البشري والتي تمّ ضبطها خلال عمليات المراقبة للقصابات المنتشرة عبر إقليم الولاية، وأرجعت المفتشة الرئيسية للبيطرة ضيافي فايزة أسباب عمليات الحجز إلى نقص شروط النظافة والممارسة غير الشرعية لبعض القصابات التي خالف أصحابها القوانين المعمول بها والمتعلقة بشروط الحفظ وغياب الأختام وغيرها من القوانين، وقد نتج عن عمليات المراقبة حجز 554 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة، و550 كلغ من اللحوم البيضاء تضمّ أنواع مختلفة كالدجاج المفروم والمعدّ سابقا والدجاج المحضر على شكل نقانق، وكذا لحوم الديك الرومي الفاسدة، بالإضافة إلى نصف قنطار من الأسماك الفاسدة، حيث تمّ إتلاف الفاسدة منها فيما تمّ توجيه الكميات الصالحة للإستهلاك إلى مركز النعمة بعد التأكد من صلاحيتها بمخبر التحليل. ونتيجة للمخالفات المذكورة قامت ذات المصالح بتحرير 7 محاضر غلق و7 محاضر أخرى للإعذارات. كما جددت ذات المصالح دعوتها للمستهلكين من أجل التحلي أكثر بالثقافة الإستهلاكية، باعتبار أن المواطن هو الحلقة الأهم في الحدّ من مثل هذه التجاوزات.