القصور الصّحراوية لم يتم الاستثمار فيها رغم توفّرها على عوامل الجذب إحياء التّراث اللاّمادي ليكون جزءاً من الحركية الاقتصادية المحلية يعتبر العديد من المهتمّين بقطاع السياحة أنّه من غير الممكن الحديث عن أي إقلاع سياحي بمعزل عن المنظور الاقتصادي، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق هامش الربح من استغلال بعض المعالم والمواقع الأثرية من جهة، ومن أجل ضمان استمرارية معادلة الجذب السياحي واستقطاب السياح فيها من جهة أخرى. في الواقع يشكّل المنظور الاقتصادي للسياحة ركيزة أساسية، حيث يعد إسقاط هذه النظرة على أرض الواقع أحد الإشكاليات المطروحة بشدة خاصة في مجال السياحة الصحراوية بفعل ارتباط جزء هام منها بالتراث المعماري القديم والآثار الصحراوية، بالإضافة إلى الحرف والصناعات التقليدية رغم تسجيل بعض المحاولات الجديرة بالتشجيع في مجال الاستثمار السياحي بهذه المناطق. وفي هذا السياق، تذكر الدكتورة يمينة حضري بن الصغير، المختصة في الآثار الإسلامية بجامعة غرداية، أنّه من الضّروري التركيز على المدخول الاقتصادي للتراث التاريخي والثقافي للمجتمعات، والذي لا يمكن أن يبقى مجرد تراث يصنّف في المتاحف أو أطلال نبكي عليها، بل من المهم أن تكون هذه المعالم جزءا من الاقتصاد، وذلك بالاستثمار فيها كمواقع للجذب السياحي. وأعطت مثالا عن القصور الصّحراوية التي مثلت أحد المواقع السياحية الهامة، التي لم يتم الاستثمار فيها على الرغم من أهميتها التاريخية، وما تكتنزه من زخم كبير يشكّل أحد عوامل الجذب السياحي المهمة. وأوضحت أنّ الاستثمار فيها يتطلّب أن يمكن السائح عندما يزور القصور من أن يجد ما يأكل، أين يستريح وأين يقيم، وذلك باستغلال هذه القصور كفنادق تقليدية وأن تتوفّر على مطاعم تقليدية، «لأنّ الزّائر لأي مدينة في العالم دائما يبحث عن المدينة العتيقة أو القديمة، وهي فكرة إذا ما تمّ العمل بها وتشجيعها من شأنها دفع حتى ساكن القصر إلى التفكير في ترميم بيته واستغلاله استغلالا اقتصاديا، قد يحوّله إلى مقهى أو مطعم تقليدي أو إلى استراحة أو دار للضيافة أو إلى فضاء للحرف والصناعات التقليدية المختلفة». واعتبرت المتحدّثة أنّ إعادة إحياء التّراث اللاّمادي داخل هذه المعالم السياحية، وجعلها جزءاً من الحركية الاقتصادية لكل بلدية أو منطقة من شأنه دفع المواطن للانخراط فعليا في هذا المسار، وتحفيزه على العودة من جديد لهذه المناطق ليس من أجل تعميرها فقط، وإنما لاستغلالها كمورد اقتصادي وكأماكن للجذب السياحي. وبالحديث عن واقع السياحة بولاية ورقلة يقول المدير القطاع العيد بلعيد، أنه شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة بفعل تشجيع الاستثمارات في هذا المجال من إنجاز فنادق وهياكل استقبال وقرى سياحية وغيرها. وذكر أنّ هياكل الاستقبال على مستوى الولاية قاربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث سيتم حسبه في السداسي الثاني ل 2019 افتتاح فندقين قدرة استيعابهما حوالي 500 سرير. وبالتالي يتم القضاء تماما على العجز المسجل في طاقة الاستيعاب التي سترتفع لتبلغ في نهاية 2020 حوالي 2000 سرير. وفي الصّناعة التّقليدية التي تعد أحد القطاعات المهمة التي تحمل خزّانا كبيرا من اليد العاملة في هذا المجال بكل من تقرت وورقلة، حيث يقدّر عدد الحرفيين في مختلف الصناعات التقليدية بما يفوق 10 آلاف حرفي، مضيفا أنّه ومن أجل إيجاد فضاءات لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية محليا تمّ الانتهاء مؤخرا من دراسة للانطلاق في إنجاز محلات موجّهة للحرفيين على الطريق الوطني بمدينة المقارين، وهو مشروع سيتم تعميمه على باقي المناطق في الولاية من أجل تشجيع الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية على الاندماج في الهدف العام لتنشيط وتفعيل الحركية السياحية بالمنطقة، وحتى تكون هذه الفضاءات محل جذب واستقطاب للسياح والعابرين.
