هل تكون زيادات المعاشات في مستوى طموح المتقاعدين؟

في انتظار القمة الاجتماعية في مارس القادم:

مازالت فئة المتقاعدين تترقب الكشف عن حجم الزيادات في المعاشات المؤجلة إلى اجتماعات لاحقة تقدر فيها الحجم والنسبة، بعد أن أعطت قمة الثلاثية ال14 الضوء الأخضر لتحسين القدرة الشرائية لهذه الشريحة، والتي توجد في الوقت الراهن بين متخوف، ومتفائل وحائر، على اعتبار أن نسبة الزيادات يفصل فيها بعد تقدير حجم الموارد المالية المتاحة من طرف الحكومة، فهل تأتي الزيادات في حجم طموحات المتقاعدين وليست بعيدة عن مطالب الشريك الاجتماعي ممثلا في الفدرالية الوطنية للمتقاعدين والتي رفعت مطلبا بالزيادة لا يقل عن سقف ال40 بالمائة؟
رفع العديد من المتقاعدين عقب الكشف عن ما أقرته قمة الثلاثية الأخيرة تخوفا، بل أن البعض شككك في أن تكون الزيادات محرزة، وتنجح في تحسين قدرتهم الشرائية وبالتالي ترفع عنهم الغبن المترتب عن لهيب الأسعار وجشع المضاربين، حتى أنهم طرحوا انشغال أن تلتهب الأسعار من جديد قبل أن يتقاضوا الزيادات ويضعوها في جيوبهم، وبالموازاة مع ذلك ينتظر المهتمون بالقطاع أن يلعب فوج العمل الذي سيتم تشكيله من أجل البحث في مصادر إضافية لتمويل صندوق التقاعد، دورا فعليا في در التمويل لصندوق التقاعد، الذي عرف في العقدين السابقين كما صرح الوزير الأول احمد اويحيى مؤخرا صعوبات مالية كبرى علما أن موارد الصندوق في الوقت الحالي تناهز 150 مليار دينار، أما بشأن المطالب الأخرى التي رفعتها فدرالية المتقاعدين والتزم آنذاك سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية فلم تتضح نتائج التفاوض حولها بعد .
وما تجدر إليه الإشارة، فإن عدد المتقاعدين الذين ستشملهم الزيادة غير المحددة، التي أقرتها القمة الثلاثية الأخيرة يناهز 1,2 مليون متقاعد، في حين أن الفدرالية طالبت بالرفع من منح ومعاشات المتقاعدين إلى سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة للمتقاعدين الذين لا تتجاوز منحهم 15 ألف دينار والذين يقارب عددهم 800 ألف متقاعد. أما الفئة الثالثة وهي التي تتقاضى منحا بقيمة 3500 دينار اقترحت الفدرالية تسقيفها في حدود 5000 دينار .
ويذكر أن عدة ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي تستدعي أن ينكب للحسم فيها بما فيها نظام التقاعد، ومراجعة المادة 87 مكرر، وملف المنح العائلية وما أقرته ثلاثية ماي الاقتصادية ويتطلب تجسيده وإثراء العقد الاقتصادي والاجتماعي، في اجتماعات ثلاثية أخرى وكان الوزير الأول أحمد اويحيى قد أكد في آخر تصريح له أنه يمكن الالتقاء بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في قمة جديدة خلال شهر مارس المقبل للقيام بالمزيد من التقييم والحسم في الملفات سواء تعلق بالملفات والمسائل الاجتماعية، وكذا الاقتصادية خاصة وأن الجزائر يجب أن تغتنم فرصة انتعاش أجواء الحوار المشجعة على بلورة رؤى اقتصادية واجتماعية تصب في مجملها في التنمية التي يجب على الجزائر أن تسرع وتيرتها لتستغل الظرف الملائم وتحقق إقلاعا اقتصاديا حقيقيا تتحرر فيه من تبعية ثروة النفط .