اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي تدرس الطلب

درست لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي الذي ورد اسمه ضمن قائمة المسؤولين الحكوميين السابقين الذين تحقق المحكمة العليا في تورطهم في وقائع ذات طابع جزائي.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات استأنفت أشغالها امس بعقد اجتماع برئاسة عمار جيلاني رئيس اللجنة، خصصته ل»إثبات عضوية نواب جدد في المجلس ودراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس بوجمعة طلعي».
وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة «درست جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث استمعت إلى النائب المعني وناقشت مع الأعضاء مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمسألة لتضمينها في تقريريها الذي تعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس».
وتنص هذه المادة على أنه «يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل. يحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. تستمع اللجنة الى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. يبت المجلس الشعبي الوطني في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه ولا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورات».
وقد شرع مكتب المجلس يوم 16 يونيو في اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي، حيث وافق المكتب خلال اجتماع ترأسه السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس، على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن هذا النائب وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت في مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة ل12 مسؤولا ساميا من بينهم وزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبالنسبة لإثبات عضوية النواب الجدد، فأوضح بيان المجلس أن لجنة الشؤون القانونية «وبعد دراستها لقرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالاستخلافات والبالغ عددها 13 قرارا، ثبتت عضوية النواب الجدد بالأغلبية الساحقة».