جسر إسرائيل لإبتلاع ما تبقى من فلسطين

اللجنة الرباعية الدولية

تمثل اللجنة الرباعية الدولية، أحد وسائل الغرب الحديثة التي تتخفى من ورائها إسرائيل، للاستمرار في استغفال الفلسطينيين خاصة، والعرب عامة. وهي بذلك تمثل أفضل غطاء لربح الوقت بما يحقق لإسرائيل مخططاتها الجهنمية في فرض سياسة الأمر الواقع بالاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المقسمة على دولتين وفق ما يسمى بالشرعية الدولية في سنة 1948. ومن ثم التقدم أكثر لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. ولعل ما يؤكد ذلك، بقاء عمل هذه اللجنة ضمن حلقة مفرغة منذ نشأتها في عام 2002.
حيث أنها ولحد الساعة لم تحقق أي شيء ملموس على أرض الواقع، رغم تشكيلتها التي تضم القوى الكبرى في العالم، وإعطاء رئاستها بعد سلسلة إستقالات لتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، المنشغل بصفقات الأعمال بعدد من الدول العربية، التي تجعله لا يسمع ولا يرى بما تقوم به إسرائيل من أعمال تخرق الشرعية الدولية.
فشل تلو الفشل وإنحياز ضد اختيار الشعب الفلسطيني
لقد أنشئت اللجنة الرباعية الدولية في مدريد عام 2002، بعد عامين من إندلاع إنتفاضة الأقصى، وذلك باقتراح من رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار، وتشكلت لجنة رباعي الوساطة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حسب تسميتها الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية ويمثلها وزير خارجيتها، الاتحاد الأوروبي بممثلها الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الدفاعية، وروسيا الممثلة بوزير خارجيتها، أما الأمم المتحدة فهي ممثلة بأمينها العام. ولا يخفى هنا أن مجموع هذا التمثيل بما فيه روسيا تسير في حقيقة الأمر في الفلك الصهيوأمريكي، رغم المواقف المتباينة نسبيا، خاصة بين الولايات المتحدة وروسيا.
ولهذا يسجل على اللجنة الرباعية الفشل تلو الآخر منذ نشأتها في مجمل المسائل المطروحة بداية معالجة إتفاق أوسلو وتطبيقاته على الأرض مرورا بمحاولة إيجاد تسوية سياسية للقضية الفلسطينية منذ سنة 1993، إلى إنحيازها السافر ضد خيار الشعب الفلسطيني الذي أفرز الفوز الساحق لحركة »حماس« بالإنتخابات في غزة. ورغم أن حركة المقاومة الإسلامية »حماس«، قد أصبحت عنصرا سياسيا أساسيا، لا يمكن تخطيه في المعادلة الفلسطينية باعتباره يمثل الإرادة الشعبية، فقد تواطأت اللجنة الرباعية مع إسرائيل. وشاركت بعدها في تجسيد حصار غزة اللاإنساني لشعب أعزل، مخالفة بذلك كل الأعراف والشرائع والمواثيق الدولية.
إعلان خريطة الطريق في 2003 لم يجد طريقه إلى التطبيق
وفي ضوء طرح الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، في كلمته يوم 24 جوان 2003، للتغطية على عدوانه الإجرامي على العراق لصالح إسرائيل ونهب ثروات هذا البلد بدعوى إمتلاك نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل وعلاقته بتنظيم القاعدة وتحقيق الديمقراطية بالعراق العميق في حضارته الممتدة بجذورها التاريخية عبر التاريخ الإنساني، الذي أكدت الأحداث اللاحقة كذب كل هذه الإدعاءات وغيرها... أعلنت اللجنة الرباعية الدولية خطة خارطة الطريق في 2003، التي لم تعرف يوما طريقها إلى التطبيق.
وكما هو معروف، فقد نصت هذه الخطة على إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة في نهاية سنة 2003. وقد قبل الفلسطينيون بالخطة وقبلتها إسرائيل أيضا، مع إدخال 14 تعديلا عليها. وفيما نصت خطة الطريق على الإلتزام باتفاق لوقف إطلاق النار، وقيام السلطة الفلسطينية بالقضاء على المقاومة ومنع ما يطلق عليه الإرهاب، بالتعاون مع إسرائيل، وهو ما تم بالفعل، بحيث تكفلت قوات السلطة الفلسطينية بتطبيق ذلك على أرض الواقع. إذ أصبحت تضمن لإسرائيل وقوات الاحتلال بالضفة الغربية الأمن بصورة شبه كاملة.
ورغم ذلك، فإن الهدف الأساسي من خطة خارطة الطريق لم يتحقق، ولم يستجب لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل بنهاية عام 2005. كما أن إسرائيل لم تنسحب أصلا من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، ولم تعرف بذلك خطة الرباعية طريقها إلى التنفيذ نتيجة إستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة، لتجعل من الفلسطينيين اليوم أقلية في وطنهم، وخاصة في عاصمتهم المقدسة »القدس«.
إستقالات تاريخية تندد بممارسات الرباعية
إن عدالة القضية الفلسطينية، والظلم الفادم المسلط على الشعب المتمسك بحقوقه الشرعية الثابتة، جعلت بعض الشخصيات التي عينتها اللجنة الرباعية تتخذ موقفا تاريخيا، فتنسحب من الساحة في ظل تعنت الموقف الغربي المؤيد لإسرائيل. فقد عينت الرباعية في أفريل 2005 »جيمس وولفتسون« رئيس البنك الدولي السابق، للمساعدة في الانسحاب الإسرائيلي، لكنه سرعان ما قدم إستقالته في ماي 2006. إذ انتقد بشدة قرار الدول الغربية بقطع كل المعونات باستثناء المساعدات الإنسانية عن الحكومة الفلسطينية بقيادة »حماس« الفائزة في الإنتخابات التشريعية بداية عام 2006، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لا يمكنها سد الفراغ إذا إنهارت مؤسسات السلطة الفلسطينية تحت وطأة الضغوط الغربية.
ومن المواقف المشرفة الأخرى التي تدين بشدة لجنة الرباعية الدولية، التي تطبق بدون حياء سياسة الكيل بمكيالين تقديم البيروفي »الفارودس سوتو« المعين في 6 ماي 2005 إستقالته من مهمته في جوان 2007. حيث قال حينها: إن موقف إسرائيل قائم في الأساس على الرفض تجاه الفلسطينيين، وأن اللجنة الرباعية إكتفت بالتفرج على ما يجري. وقد أكد هذه الحقيقة في تقريره السري المسرب لاحقا لصحيفة »الغارديان« البريطانية المنشور في 13 جوان.
وجاء فيه بالخصوص: إن المقاطعة التي فرضها المجتمع الدولي على الفلسطينيين بعيد فوز حماس في الإنتخابات التشريعية افتقدت في أحسن الأحوال بعد النظر، وكانت لها عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني.
تعيين توني بلير..
القشة التي قسمت ظهر البعير
إن تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق »توني بلير« مبعوثا جديدا للجنة الرباعية في 27 جوان 2007، بعد سحب روسيا اعتراضها على تعيينه هذا، كعادتها دائما عند مناقشة القضايا العربية التي تبدأ بالممانعة وتنتهي بالقبول المفاجئ للرغبة الغربية، أدخل لجنة الرباعية الدولية مرحلة الموت السريري، ولم يسجل معه أي موقف إيجابي متقدم لتحقيق الهدف من إنشائها، فمثلما اتخذت موقفا عدائيا ضد إختيار حركة »حماس« في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية، لم تسجل أي موقف تجاه إنتخاب الإسرائيليين لأقصى اليمين الذي أفرز حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، بما فيها من وزراء من أمثال اليمين المتطرف »فيغدور ليبرمان«، وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي.. ولا عجب أن نسمع في ظل سياستها المنتهجة حاخام يهودي يدعو لقتل الفلسطينيين الذين يرمون سيارات المستوطنين بالحجارة. أما المستوطنين الذين يدحسون الأطفال الفلسطينيين بسياراتهم عن عمد، فهم أبطال يدافعون عن أمن إسرائيل.
العودة للمفاوضات
مناورة لكسب الوقت
واليوم تقف اللجنة الرباعية في مواجهة واقعها المر، تتحرك بسرعة لنجدة إسرائيل في ضوء التوجه الفلسطيني الراهن للمطالبة بالعضوية الكاملة في الهيئة الأممية. وتقترح إستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ضمن جدول زمني، واقتراحها هذا يأتي في حقيقة الأمر ضمن سياق الطرح الإسرائيلي الأمريكي.. ماهو في واقع الأمر سوى مناورة جديدة لكسب الوقت وخداع الرأي العام الدولي بتحضيره لتقبل إستعمال “الفيتو” الأمريكي بمجلس الأمن مرة أخرى لمنع قيام الدولة الفلسطينية.
فاللجنة الرباعية التي قبلت بالشروط الإسرائيلية التي فرضتها عليها إسرائيل، منذ البداية، ولم تحرك ساكنا، سمحت لإسرائيل بالإستمرار في عمليات الاستيطان الواسعة والمتسارعة لفرض سياسة الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذه السياسة التي عهدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى منع الفلسطينيين من تأسيس دولة ذات سيادة على أرضهم، من خلال تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، شكلت في حقيقة الأمر ضربة قاسمة لخارطة الطريق التي نشرت في العام 2005، ودعت لقيام دولة فلسطينية بحلول 2005، ونصت صراحة على تجميد الاستيطان.
إن البيانات المختلفة التي أصدرتها لجنة الرباعية لتجاوز أزمة المفاوضات المباشرة لحل كل القضايا العالقة بشأن الوضع النهائي والوصول لتسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف، تضع حدا للاحتلال الذي يرجع إلى عام 1967، وتسفر عن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة وتعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل وجيرانها الآخرين، لم تكن إلا مسكنات، مكنت إسرائيل من تحقيق أهدافها بمواصلة سياسة الاستيطان المكثف من دون أن تحرك اللجنة ساكنا، وكشفت في واقع الأمر مدى إنحياز ممثل اللجنة، توني بلير، إلى جانب إسرائيل.. والسؤال المطروح اليوم بخصوص بيان الرباعية الأخير عقب اجتماعها في 23 سبتمبر الماضي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الداعي للعودة لمائدة المفاوضات وإنهاء النزاع وانتهاء المطالب في غضون 15 شهرا بنهاية العام 2012...
كيف يمكن تحقيق ذلك ضمن هذه المدة القصيرة ومواصلة سياسة الاستيطان في ذات الوقت والتي لا يمكن لحكومة نتنياهو التنازل عنها مهما كان الأمر... كما أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها إذا ما استؤنفت المفاوضات، القبول بالتنازلات التي قدمتها في المفاوضات السابقة التي كشفتها وثائق »ويكيليكس«، خاصة في ظل “الربيع العربي” الذي تعيشه المنطقة، الذي يجعل للشعب الفلسطيني الكلمة الأولى والأخيرة، وتجعله لا يقبل بالتنازل عن أي حق من حقوقه الشرعية.