وضع نائب رئيس بلدية تلمسان تحت الرقابة القضائية

على خلفية اختفاء معدات و50 كلغ من اللحم المفروم كانت موجهة لفائدة نزلاء مركز إيواء المسنين، أمرت، أمس، النيابة العامة بمحكمة تلمسان وضع نائب رئيس بلدية تلمسان،الذي بشغل كذلك منصب المكلف بالشؤون الإحتماعية، تحت الرقابة القضائية.
كشفت مصادر قضائية ل «الشعب»، أن هذا الحكم القضائي جاء عقب تفجير قضية من العيار الثقيل حول سرقة معدات وأجهزة كهرومنزلية و50 كلغ من اللحم المفروم من مركز إيواء المسنين والعجزة «العشعاشي» سابقا، والتي تسير من طرف مصالح بلدية تلمسان، وبناءً على شكوى تقدم بها نائب آخر ببلدية تلمسان تحركت مصالح الأمن وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.وتم وضع نائب رئيس البلدية تحت الحجز على مستوى مديرية الأمن الولائي أين مثل، أول أمس، أمام وكيل الجمهورية وأحيلت قضيته على قاضي التحقيق الذي أمر بتوسيع التحقيق والاستماع إلى أطراف أخرى على أعوان الوقاية بمركز المسنين وصاحب الدعوة القضائية، إضافة إلى مباشرة التحقيق والاستماع إلى رئيس بلدية تلمسان بخصوص هذه القضية وقضايا أخرى تتعلق بمنح صفقات وامتيازات من دون وجه حق وقضايا أخرى تتعلق بسوء التسيير التي أسالت الحبر الكثير لا سيما مشروع التسع نافورات ومحاور الدوران التي شيدت مؤخرا على مستوى أهم شوارع ولاية تلمسان والقضية للمتابعة.