شبكة الأجور الجديدة لا تعني سوى الصحافة العمومية

مهل يدشن الإذاعة المحلية لتيزي وزو ويؤكد:

أعطى وزير الاتصال السيد ناصر مهل، أمس، إشارة بث أول حصة بالإذاعة المحلية لتيزي وزو بحضور المديرين العامين للإذاعة الوطنية و مؤسسة البث التلفزيوني السيدين توفيق خلادي وعبد المالك هويو .
وبهذه المناسبة حيى الوزير في كلمة عبر أمواج هذا الهيكل الإعلامي الجديد الذي يتزامن وضعه في الخدمة مع إحياء الذكرى 57 لاندلاع ثورة التحرير الوطني «كل من ساهم في تجسيد هذا المشروع على ضوء الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل ترقية الإعلام الجواري». وبخصوص الأثر المرجو من هذا الهيكل الجديد دعا السيد مهل عبر أمواج الإذاعة السلطات المحلية وسكان المنطقة إلى جعل هذه الإذاعة المحلية «فضاء للإصغاء والتبادلات والمناقشة من أجل إعطاء دفع للتنمية في صالح المواطنين» .
وذكر الوزير من جهة أخرى بمهمة الإذاعة المحلية في مجال الاتصال الجواري بمشاركة كافة شرائح المجتمع، حيث أكد ضرورة «انفتاح الإذاعة على المحيط والتقرب من المواطنين لتمكينهم من التعبير عن انشغالاتهم».
جدير بالذكر، أن الإذاعة المحلية لتيزي وزو تعد محطة البث الإذاعي ال47 التي تم وضعها في الخدمة عبر الوطن منذ بعث البرنامج الوطني للإذاعات المحلية سنة 1991 على أن يتم في مطلع جانفي المقبل تدشين آخر إذاعة محلية ببومرداس. للإشارة، فإن برامج الإذاعة المحلية لتيزي وزو تبث على أمواج التردد المتوسط (أف أم) عن طريق محطة البث لمرتفع بلوة المطل على مدينة تيزي وزو من الجهة الشمالية وأربع محطات لإعادة البث متواجدة في كل من الأربعاء ناث إراثن و بوغني و تيغزيرت و أزفون .
وأفاد مسؤول من مؤسسة البث التلفزيوني أن مختلف هذه المنشآت تسمح بتغطية نسبة 95 بالمائة من تراب الولاية مضيفا أنه سيتم قريبا إنجاز محطات جديدة لإعادة البث لضمان تغطية (مناطق الظل)، وذلك نظرا للتضاريس الوعرة للمنطقة. أنجزت الإذاعة المحلية لتيزي وزو بموقع محاذ لدار الثقافة مولود معمري بمساحة إجمالية قدرها 2500 م2 منها 660 م2 مبنية. و قدرت كلفتها بأكثر من 127 مليون دج .
وفي رده خلال ندوة صحفية على سؤال يتعلق بشبكة الأجور الجديدة الخاصة بالقطاع، قدم الوزير توضيحات مشيرا أن هذه الشبكة «لا تعني سوى الصحافة العمومية وتهدف إلى تناسق الأجور بوسائل الإعلام المختلفة، وكذا تنظيم المسارات المهنية للصحافيين».
ولرفع كل التباس أكد السيد مهل قائلا أنه «يمكن اعتبار شبكة الأجور الجديدة بمثابة مرجع للصحافة بالقطاع الخاص، لكننا لا نفرض رأينا على هذه الأخيرة في مجال الأجور التي هي مسألة تخضع لمعايير السوق ونقابات المهنة».