محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من الأولويات لاستئناف التنمية

شهد مجلس قضاء عنابة أمس الاثنين احتفائية تنصيب فيلالي بن سكران رئيسا لمجلس قضاء عنابة، وغزالي كمال نائبا عاما، وذلك في إطار الحركة التي يجريها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في سلك القضاء، حيث تم التنصيب بحضور والي عنابة توفيق مزهود والمفتش العام بوزارة العدل ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية والمدنية.
أكد ممثل وزير العدل في كلمة له بالمناسبة على مكانة بن سكران وغزالي في سلك القضاء، حيث يعول عليهما في إعطاء ديناميكية جديدة في المجالس القضائية لانجاز الواجبات المطلوبة، كما ونوعا في قطاع العدالة، مضيفا بأن السيدان المنصبان اوكلت لهما المهمة الحساسة، بعد أن سبق وتقلدا عدة مناصب قضائية في مختلف الرتب، حتى وصلا إلى منصبيهما بفضل جديتهما ونسج علاقات مهنية.
وأضاف المتحدث بأن معالي وزير العدل حافظ الاختام، أكد بهذه المناسبة على حجم الأعباء والمسؤوليات المنوطة بجميع العاملين في سلك القضاء، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها وطننا، والتي يجب من خلالها محاربة الفساد بأشكاله واستعادة الأموال المنهوبة، ودعم نظام النزاهة، مبرزا بأنها من بين الأوليات الملحة والمهام التي يتعين عليهم النجاح في معالجتها لاستئناف التنمية وتحقيق الازدهار لشعبنا.
وشدد المفتش العام على أن يكون القضاء الجزائري عصري يعمل بمقاييس المرونة والجودة والتواصل وسلامة الخدمة، وحسن التدبير والتكامل الايجابي مع باقي مؤسسات الدولة، إلى جانب الفاعلية، وإلى غير ذلك من المعايير لخدمة ميادين الاقتصاد والحراك المجتمعي. وطالب المفتش العام من رئيس مجلس قضاء عنابة والنائب العام بضرورة تأدية واجباتهم الدستورية والقانونية بكل موضوعية ونزاهة وشفافية، إضافة إلى تحليهم بمضامين أخلاقيات المهنة، واستحضار القسم الذي أدوه في بداية مشوارهم المهني، والاحتكام إلى القانون والذي لا بديل عنه لتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وإعادة بسط الثقة في أوساط المجتمع وتعزيز حقوق شعبه.