الاستثمار في الفلاحة والصناعة والسياحة تأمين للاستقرار الوطني

رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة قبل المصادقة على قانون المالية اليوم

شرح رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة خلال مناقشتهم وإثرائهم لمشروع قانون المالية لسنة 2012 الوضع الراهن المتسم بتحديات تأثير الأزمة العالمية على اقتصادنا الوطني مراهنين على التحضير لمرحلة ما بعد البترول والاستثمار الحقيقي في الصناعة والفلاحة والسياحة، ومحاربة شأفة البيروقراطية المتفشية والمستعصية، واغتنم عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة في ختام ذات الجلسة التي خصصت كذلك لرد وزير المالية بتقديم سلسلة من التوجيهات لأعضاء مجلسه تتضمن ضرورة احترام آداب النقاش واحترام الآخر، ولم يخف انه طلب من المصالح الإدارية حذف جميع المصطلحات التي أسماها بالنابية رغم اعترافه بقلتها خلال جلسات النقاش التي قال أنها اتسمت بالعمق والثراء، ووعد برفع المقترحات إلى الحكومة.
قدم عباس بلعباس رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي سلسلة من الانتقادات لما أسماه بالبيروقراطية المستفحلة في العمق بداية من شبابيك الحالة المدنية الى جانب أن الملفات على مستوى إداراتنا لا تعالج إلا في مدة طويلة، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما تحدث عن من يسترزق من البيروقراطية داعيا إلى تكثيف نشاط مصالح الرقابة الإدارية، إلى جانب مراجعة قانون الصفقات العمومية وتشديده على التقليص من صلاحيات اللجنة الوطنية للصفقات العمومية مع حماية إطارات الدولة ومنحهم ضمانات أكبر.
واعتبر عباس بلعباس، تعزيز السلم الاجتماعي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الحكومة.
ودافع رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الأرندي عن ضرورة انسجام قروض البنوك مع الواقع الجزائري عن طريق فتح شبابيك لا تتعامل بالربا.
ويرى أن الاعتماد على الرأسمال الخاص يعد حتمية للقضاء على الذهنيات التي تخرج الرأسمال الخاص من الاقتصاد العمومي.
وحذر مما يحاك ضد الجزائر، خاصة بعد تسديد ديونها الخارجية، حيث قال أن ذلك لن يغفر لها بالنظر إلى الضغوطات والتحرشات الخارجية التي تهدف إلى إرباك الدولة الجزائرية.
وخلص إلى القول أن قانون المالية يعد إحدى الركائز الثلاث لتحقيق التنمية على غرار الموارد البشرية والنصوص التشريعية.
بينما عبد الكريم قريشي، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، شدد على ضرورة التحضير على مرحلة ما بعد البترول مع أخذ بعين الاعتبار للجوانب الاجتماعية، ورافع عن التعجيل بتخفيض فاتورة الاستيراد والاستثمار الحقيقي والمنتج في ميادين مازالت خصبة غير مستغلة عندنا يتصدرها القطاع الصناعي والفلاحي والسياحي بالإضافة إلى الثروة البشرية خاصة وأن النهوض بهذه القطاعات صار حتمية لبناء اقتصاد بديل عن ثروة البترول.
ورغم تأكيده بأن الزيادة في ميزانية التسيير وبالنظر إلى كل ما قيل إلا أنه جاء للتكفل بالتدابير التي توج بها مجلس الوزراء، غير أنه ألح على الحد من تأثيراتها السلبية خاصة إذا ارتفعت أسعار السلع الواسعة الاستهلاك ومواصلة دعم المواد الواسعة الاستهلاك للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم القطاع المؤسساتي والتشغيل.
من جهته مسعود العيفة، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير، اعتبر أن الأزمة الإقتصادية العالمية تحديا حقيقيا يستوجب تظافر جهود الجميع مقترحا تسيرا عقلانيا للموارد المالية دون تبذير معلنا عن تزكية حزبه لمشروع قانون المالية لسنة 2012 مطلقا سلسلة للتثمينات خاصة ما تعلق بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.