الدعوة إلى مواصلة المشاريع التنموية

أعضاء مجلس الأمة يثمنون الإنجازات الحالية

اعتبر، أمس، أعضاء مجلس الأمة، أن مشروع مخطط عمل الحكومة تحد حقيقي من شأنه
استكمال مسار الإنجازات الضخمة ومضاعفة جهود الإصلاح وحماية المكاسب المحققة من سلم وإستقرار وانتعاش.
دافع أعضاء مجلس الأمة خلال تشريحهم لمخطط عمل الحكومة بإستماتة عن ما تحقق من إنجازات مثمين الحصيلة التي عرضها الوزير الأول مشددين على ضرورة إنجاح برنامج دعم النموّ.
وبدت مناقشة أعضاء مجلس الأمة أشبه بالمداخلات التي ابتعدت عن النقد وتقديم البدائل، ولم تخلو من طرح مشاكل محلية تعاني منها عدة بلديات وإن كانت الجلسة مخصصة للتعمق في تشريح وثيقة حكومية جاءت لتسرّع وتيرة إنجاز سلسلة من المشاريع المتبقية من البرنامج الخماسي الحالي وأخرى جديدة.
يرى محمد مباركي عضو كتلة الثلث الرئاسي وجود مشكل اتصال في الجزائر، مبديا إلحاحا بمعالجته، واغتنم الفرصة ليشيد بالإجراءات المقرر اتخاذها لتنظيم إنتخابات رئاسية شفافة، مثمنا جميع التدابير المتخذة لضمان إستقرار الجزائر في ظل الأزمة المالية العالمية، غير أنه دعا إلى ضرورة الحفاظ على سير ورشات الإصلاح والتحوّل السياسي الهادئ. وخلص إلى القول إن الاقتصاد القائم على البترول من شأنه توليد ذهنية الإتكالية ومن ثم يسفر الأمر عن تفشي الرشوة التي تعدّ أكبر عائق للتنمية، مقترحا إيجاد بديل عن المحروقات، كأن يتم الإعتماد على قطاع البحث العلمي على غرار عدة تجارب ناجحة لبلدان كثيرة.
أما محمد بن حديدي عضو كتلة الأرندي أكد أن الوقت قد حان لتفعيل آداء الجمعيات منتقدا ضعف آدائها في الميدان، بل غيابها عن طريق الإفراج عن هذا مشروع القانون الذي ينظم الجمعيات. وفي الشق الاقتصادي، دعا إلى تنظيم الأسواق وتعزيز رقابة وضبط القطاع التجاري من أجل المحافظة على النظام والمال العام.
وراهن مداود عبد الحميد عضو عن كتلة الثلث الرئاسي على إعادة النظر في التسيير، لأنه يرى أن العيب والنقص لا يكمن فيما يعرض في البرامج والمخططات وإنما في التسيير بفعل تفشي شأفة البيروقراطية التي تعطل التنمية ومصالح المواطن ومصلحة الوطن.
واقترح عضو مجلس الأمة، تكريس متباعة حقيقية ومراقبة صارمة في إنجاز المشاريع ومحاربة الرداءة،
وشدد على تحرير الاقتصاد الوطني عن طريق بناء اقتصاد بديل يقوم على قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة والصناعة ثم تشجيع الشباب على العمل والحد من الهجرة غير الشرعية عن طريق القضاء على ثقافة الهزيمة، والسير نحو استعادة الأدمغة المهاجرة.
وأشار ذات العضو إلى أن الوقت قد حان لإصدار قانوني الولاية والبلدية، واغتنم الفرصة ليدعو الحكومة إلى إيجاد توازن تنموي بين الولايات ومن ثم القضاء على الفوارق بين البلديات.
وقال العضو زيان خوجة أحمد، إن مشروع مخطط عمل الحكومة يتضمن الكثير من المؤشرات الطموحة، وأكد أهمية تشجيع الإستثمار كونه يعدّ قطاعا استراتيجيا.
وذهب قدور دواجي علي، من كتلة حركة مجتمع السلم، بدوره إلى التنويه بالمنجزات المحققة معتبرا أن حصيلة البرنامج الخماسي تعد إيجابية وثمّن تجربة التحالف الرئاسي وعملية التعديل الجزئي للدستور.
ومن بين المقترحات التي رفعها هذا العضو، إعادة النظر في الصفقات العمومية واحترام آجال ونوعية الإنجاز.
وقدم بابا أحمد عضو كتلة الأرندي عدة استفهامات نقل عبرها اهتماماته، يتصدرها نوعية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإيجاد بديل عن مرحلة مابعد البترول والطريقة التي تمكن الجزائر من التحول من اقتصاد تحكمه عشوائية النفط إلى اقتصاد منتج بإمكانه خلق الثروة. في حين زهرة ظريف بيطاط من كتلة الثلث الرئاسي ألحت على محاربة الآفات، تتصدرها المحسوبية.
------------------------------------------------------------------------