يلتئم، اليوم، أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في اجتماع لم يكن مبرمجا، جاء على خلفية إيداع وزير العدل طلب رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للتشكيلة النائب محمد جميعي، وفق ما أكد العضو القيادي وعضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم في تصريح ل «الشعب»، لافتا إلى أن كل الخيارات مطروحة مع ترجيح استقالته من المنصب. هل يقدم الأمين العام ل«الأفلان» محمد جميعي اليوم استقالته لأعضاء المكتب السياسي الذي عينهم شخصيا خلال أشغال اللجنة المركزية المنعقدة مؤخرا، الاحتمال قائم بقوة على خلفية إيداع وزارة العدل رسميا طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، في نفس اليوم الذي افتتحت فيه السنة البرلمانية الجديدة في الفترة التشريعية الثامنة أول أمس الثلاثاء، خبر استلزم عقد اجتماع للمكتب السياسي بصفة مستعجلة. ولم ينجح محمد جميعي النائب في البرلمان لعدة عهد وانتخبه أعضاء اللجنة المركزية يوم 30 أفريل الماضي، في البقاء طويلا في منصب الأمانة العامة للحزب العتيد، علما أن انتخابه شكل مفاجأة حقيقية لاسيما وأن الاسم الذي كان مطروحا بقوة في تلك الأثناء فؤاد سبوتة عضو مجلس الأمة، ولعل ما يؤكد هذا الطرح تأجيل الانتخاب بأسبوع كامل بعدما تعذر انتخابه في اجتماع 23 من نفس الشهر وبنفس المكان ممثلا في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. خليفة جمال ولد عباس على رأس الحزب العتيد، الذي كثف من خرجاته الميدانية وتمرير الرسائل للمناوئين له بالحزب، اصطدم بجدار العدالة التي طالبت برفع الحصانة البرلمانية عنه، تحسبا للتحقيق معه، أمر لم يفوته قياديو الحزب الذي سارعوا إلى عقد اجتماع لأعلى هيئة ممثلة في المكتب السياسي، لحمله على الاستقالة من منصبه. يأتي رفع الحصانة عن جميعي في وقت توجه فيه انتقادات لاذعة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وتحديدا إلى قياداته، وصلت إلى درجة الدعوة إلى إقصائه من الحوار وكذا المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، انتقادات وجهت لكل الأحزاب التي كانت منضوية تحت لواء التحالف الرئاسي وفي مقدمتها التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما يكون على الأرجح سبب التعجيل بعقد اجتماع للمكتب السياسي.
