رفض مطلق لتطبيق بريكست دون اتفاق

وافق مجلس اللوردات البريطاني، على مشروع قانون يهدف لمنع مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي «بريكست»، الشهر المقبل، دون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.
وصوت مجلس اللوردات (الغرفة العليا غير المنتخبة من البرلمان) بالموافقة على مشروع القانون الذي مرره بالفعل مجلس العموم المنتخب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وبمجرد حصوله على تصديق ملكي، سيصبح قانونا خلال أيام.
ويجبر القانون، المدعوم من نواب المعارضة ومتمردي حزب المحافظين، رئيس الوزراء جونسون، على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل «بريكست» إذا لم يكن ثمة اتفاق انفصال بحلول 19 أكتوبر المقبل.
ويرى جونسون، أنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوربي في الموعد المحدد، وهو 31 أكتوبر، حتى لو لم يكن ثمة اتفاق.
وأصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس الجمعة على أنه «لن» يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» مرة أخرى، حتى لو طلب منه ذلك بموجب القانون.
وجاءت تصريحات جونسون بعد أن وافق مجلس اللوردات على مشروع قانون يهدف إلى منع احتمال بريكست دون اتفاق.
وما يزال رئيس الوزراء، الذي تعهد بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، مصرا على القول بأنه «لن» يطلب من بروكسل تمديدا آخر.
وقد تأجل «بريكست» مرتين بالفعل بسبب رفض المشرعين البريطانيين المصادقة على الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وتيريزا ماي عندما كانت رئيسة للوزراء.
وخلال الأيام القليلة الماضية، عانى رئيس الوزراء من عدة هزائم بشأن بريكست في البرلمان، وطرد 21 من نواب حزبه بسبب التمرد عليه ورأى شقيقه الأصغر، جو جونسون، يستقيل من الحكومة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس، أن مشرعين بريطانيين، بينهم أعضاء طردوا قبل أيام من حزب المحافظين، يستعدون لاتخاذ إجراء قانوني في حالة رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون محاولات تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
ولم يصدر أي تعليق بعد من الحكومة على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية الذي جاء فيه أن أعضاء بالبرلمان شكلوا فريقا قانونيا ومستعدون للجوء إلى القضاء لتطبيق التشريع في حالة الضرورة.
ويقول جونسون إن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الوحيد لإنهاء معضلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو يرغب في إجراء تلك الانتخابات في 15 أكتوبر بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد.
وإجراء انتخابات جديدة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، لكن أحزاب المعارضة بما فيها حزب العمال تقول إنها ستصوت ضد هذا الأمر أو تمتنع عن التصويت إلى حين سريان القانون الذي يجبر جونسون على طلب تأجيل خروج البلاد من الاتحاد.
ولم يتمكن جونسون من الحصول على الدعم الكافي في تصويت أجري يوم الأربعاء على الدعوة لانتخابات جديدة، ومن المقرر إجراء تصويت آخر يوم الاثنين.