النقابة الوطنية لعمال التربية تقرر تعليق الإضراب ومباشرة

أبقت على دورة المجلس الوطني مفتوحة

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية تعليق إضرابها والعودة للعمل بدأ من نهار غد، وذلك عقب انتهاء الدورة المفتوحة للمجلس الوطني المنعقدة صباح أول أمس بالمعهد الوطني لتكوين إطارات التربية بالحراش، حيث دعت جميع موظفي قطاع التربية لمباشرة العمل إبتداء من يوم الأحد 16 أكتوبر 2011 بما فيهم معلمو وأساتذة الأقسام الانتقالية “أقسام الامتحانات” الذين سيقومون باستدراك دروس وحصص أيام الإضراب الأربعة.
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة مع منح فرصة أخيرة للسلطات العمومية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر القادم للوفاء بجميع الوعود التي أقرت وتعهدت بها اتجاه موظفي قطاع التربية.
وقد عقدت النقابة الوطنية لعمال التربية صباح أول أمس الخميس بالمعهد الوطني لتكوين إطارات التربية بالحراش أشغال الدورة المفتوحة للمجلس الوطني تحت إشراف الأمين العام للنقابة السيد بوجناح عبد الكريم، بحضور أعضاء الأمانة الوطنية والعديد من الأمناء الولائيين ومنسقي الرتب والأسلاك، تعرضت من خلالها إلى التقارير الخاصة بتغطية الإضراب والوقفة الاحتجاجية على المستوى الوطني، وكذا عرض تقرير الأمانة الوطنية الخاص بمختلف مراحل الحوار مع وزارة التربية، حيث تم تنصيب وتشكيل ثلاث ورشات عمل للنظر في المستجدات التي صاحبت ظروف ونتائج الإضراب وهي : ورشة خاصة بتقييم نتائج اللجنة الحكومية المكلفة باستدراك نقائص ملف النظام التعويضي لقطاع التربية وكذا ورشة مهمتها تقييم ردود الوزارة الوصية حول ما تبقى من ملفات عالقة، وأخيرا ورشة لدراسة المقترحات التي حملتها انشغالات القاعدة العمالية وبعد نهاية الأشغال قدم رؤساء الو رشات عروضا تمحورت حول تثمين استجابة اللجنة الحكومية لمقترحات النقابة الوطنية لعمال التربية وأبرزها: إدراج منحة جديدة ساهمت في استدراك النظام التعويضي ورفع منحة التأهيل من 25 بالمائة و30 بالمائة إلى 40 بالمائة و45 بالمائة، وإدراج ما تم من استدراك ضمن راتب شهر نوفمبر وتسديد كل ما ترتب عنها من مخالفات قبل نهاية شهر نوفمبر دفعة واحدة دون تقسيط هذا ومراجعة واستدراك نقائص القانون الخاص من طرف الحكومة بالتنسيق مع النقابات في نهاية شهر نوفمبر وفي المقابل استنكر المجلس الوطني للنقابة الوطنية حملة التشهير برواتب المعلمين والأساتذة التي شنتها الوصاية لتضليل الرأي العام وتحريض أولياء التلاميذ على المدرسين، بالإضافة إلى إرسال مراسلة استدراك النظام التعويضي من طرف الوصاية مباشرة للموظفين هدفها تهميش النقابات ضف إلى ذلك استمرار ارتجالية الوصاية وعدم صرامتها في التعامل مع ملف الخدمات الاجتماعية وعدم الفصل في الملفات الخاصة بالجنوب وفي مقدمتها المنح والامتيازات ورزنامة العطل، هذا مع اتخاذ مرحلة التعليم الابتدائي حقلا للتجارب الفاشلة وفضلا عن ذلك فصل وتهميش الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن بقية موظفي قطاع التربية، فيما يخص استفادتهم من النظام التعويضي وعدم دمجهم في القطاع
وعليه قررت النقابة الوطنية تعليق الإضراب دعوة جميع موظفي قطاع التربية لمزاولة العمل بما فيهم معلمو وأساتذة الأقسام الانتقالية الذين سيقومون باستدراك كل دروس وحصص أيام الإضراب الأربعة، وذلك تفاديا لتحمل المسؤولية اتجاه أولياء التلاميذ والوطن وتجنبا لكل ما يترتب عن أي انسداد في المستقبل، هذا مع ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة ومنح السلطات العمومية فرصة أخيرة لتطبيق ما تعهدت به اتجاه موظفي قطاع التربية