استدعاء الهيئة الناخبة يترجم التزام الدولة بتعهداتها

سجّلت حركة الإصلاح الوطني بارتياح كبير استدعاء رئيس الدولة، أول أمس، الهيئة الناخبة الوطنية للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، الأمر الذي يؤكد يقينا التزام الدولة وفي مقدّمتها مؤسستا الرئاسة والجيش الوطني الشعبي بتعهداتها الصريحة بإقرار وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة سيادته في اختيار رئيسه بكل حرية وشفافية، عبر عملية انتخابية صحيحة وذات مصداقية وقبول واسع عند المواطنين والمواطنات، وهو ما نشهده يتحقق اليوم على أرض الواقع.
كما تعبر الحركة عن تثمينها لتنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برئاسة السيد محمد شرفي، متمنين له ولجميع أعضاء مجلس السلطة التوفيق في مهامهم الوطنية النبيلة والحساسة في نفس الوقت، ومعوّلين على أنهم سيسهرون ويبذلون كل الجهود للاضطلاع بمهامهم وممارسة جميع صلاحياتهم التي يخولها إياهم القانون، ويعملون بكل تفان لكسب ثقة الشركاء السياسيين وعموم المواطنين في صحة وسلامة ونظافة العملية الانتخابية مستقبلا، انطلاقا من الاستحقاق الرئاسي المقبل.
يُعلن المكتب الوطني للحركة، المجتمع في دورة استثنائية اليوم بمقره المركزي بالجزائر، قرار الحركة الأوّلي بالمساهمة في الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر 2019، بكل فعالية ومسؤولية، بالشكل والصيغة التي سيُقرّها مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد في دورة طارئة لهذا الغرض عن قريب.
مرّة أخرى، تؤكد حركة الإصلاح الوطني حرصها على ضرورة استثمار فرصة الرئاسيات المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات وفي تسيير شؤون البلاد مستقبلا، وستعمل الحركة في الميدان بمقتضيات هذا الموقف من أجل كسب المزيد من الدّعم الشّعبي لهذا التوجه، وللمرافعة لصالح رؤيتها السّياسية للمرحلة المقبلة، التي تتبنّى أولوية تأمين البلاد من كل الأخطار والمؤامرات التي تُحاك ضدها وضد مشروعها الحضاري، برصّ الصف الداخلي الملتحم شعبا وجيشا، والذهاب المتدرّج إلى بناء انسجام سياسيّ كبير، تحتضنه وتسنده قاعدة شعبيّة واسعة في البلاد.
ق.و