تعديل أجور القضاة : فوج عمل بين الوزارة و النقابة الوطنية

كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، أمس من تيبازة أنه تم تشكيل فوج عمل يتكون من إطارات وزارة العدل و الشريك الاجتماعي لتعديل الآليات المنظمة لأجرة القاضي.
أوضح المسئول النقابي في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة العادية الأولى للنقابة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء الماضي أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بوزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، توج بعديد القرارات أهمها «تشكيل فوج عمل يتكون من مديريات تتفيذية بوزارة القطاع و كذا أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة لبحث سبل تعديل الآليات و النصوص القانونية المنظمة لأجرة القضاة».
أبرز أن مطلب تعديل أجور القضاة «شكل إلحاح دوري و دائم من طرف القضاة» على إعتبار أن «الوضع الاجتماعي للقاضي، من حيث الرعاية الصحية و السكن و الأجرة، لا يتماشى و طبيعة المهام والواجبات المسندة له» مثلما قال في كلمة افتتاح الدورة الأولى للنقابة.
كما تقرر خلال اللقاء الذي جاء بطلب من النقابة الوطنية للقضاة و كان (اللقاء) «صريحا و حاسما، طرحت فيه جميع الانشغالات المهنية و الاجتماعية»، حسب السيد مبروك الذي أكد «تجاوب وزير القطاع و تفاعله الموضوعي مع جميع المسائل التي تمت مناقشتها و اتخذت بشأنها قرارات فورية».
ويتعلق الأمر أساسا بإلتزام وزير القطاع بإجراء حركة في سلك القضاة، التي تأخرت عن موعدها، «بعد الإنتهاء من المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية وانتهاء فترة الطعون»، مبرزا أن النقابة شددت على ان تكون (الحركة) «منصفة» لجميع القضاة و هو الأمر الذي تعهد به الوزير زغماتي مؤكدا أنها ستكون في «مستوى تطلعات القضاة».
كما تم اتخاذ قرارات فورية بخصوص مسائل أخرى تتعلق بقضايا مهنية و إجتماعية ظلت غير منفذة لمدة من الزمن، منها قرارات ترقية لفائدة قضاة و كذا منح منحة بدل الإيجار للقضاة الأزواج.
وخلص اللقاء —يتابع السيد مبروك— إلى تعهد الوزير الذي تولى شؤون قطاع للعدالة شهر أوت الماضي ب»إبقاء أبواب الحوار مفتوحة و تعزيز هذا الجانب بين أعضاء النقابة الوطنية للقضاة و وزارة العدل على المستوى المركزي و كذا الجهات المحلية للقضاة».
كان مبروك قد كشف لدى افتتاحه أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة التي انطلقت أمس الجمعة بالمدرسة العليا للقضاء أن عدد المنخرظين في النقابة قد بلغ 1660 قاضي بعدما كان لا يتعدى ال320 قاضي غداة انعقاد الدورة الاستثنائية شهر أبريل الماضي واصفا وتيرة الإنخراط ب «الاستجابة المتماطلة» على اعتبار أنه لم يصل عدد المنخرطين إلى نصف القضاة الذي يفوق ال4000 قاضي.