تحيين قوانين تتعلق بحقوق الصحافي أمام الحكومة قريبا

قطاع الاتصال يرافق جهود التكفل بالبراءة
لقاءات مع العناوين الخاصة للتكفل بمستخدميها قانونيا
كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنسابة حسان رابحي عن نصوص قانونية تتعلق بحقوق الصحافي ستعرض على الحكومة قريبا، مبرزا الأهمية التي توليها الحكومة ووزارته لهذه المسألة.
حياة. ك
أوضح وزير الاتصال في تصريح له للصحافة على هامش الدورة التكوينية 4 لشبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل أن هذه النصوص القانونية تم إعدادها بالاعتماد على كفاءات الناشطة ضمن وزارة الاتصال وكذا من خلال استشارة واسعة، تعاطى من خلالها عدد كبير من الصحافيين مع الوزارة.
ويتطلع رابحي أن تكون النصوص التي تقرها الدولة ويتم المصادقة عليها في مستوى ما نأمله من ضمان لحقوق الصحافيين ولكرامتهم سواء تعلق الأمر بحقوقهم الشخصية أو بما يرتبط بحقوقهم ضمن المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها سواء كانت عمومية أو خاصة، كما أنها ستضبط بعقلانية وبكل صرامة من أجل صون حقوق كل المنتسبين إلى حقل الإعلام.
وفيما يتعلق بتطبيق قانون العمل في قطاع الإعلام، قال الوزير إنه كانت له لقاءات مع مسؤولي مؤسسات الإعلام الخاصة، وقد تم التأكيد لهم بضرورة الاحتكام إلى قانون العمل وإلى القوانين ذات الصلة، والتكفل بعمالهم من صحافيين وتقنيين بما يتوافق والقانون.
دور وسائل الإعلام المختلفة هام في معالجتها لمواضيع تتعلق بالطفولة
أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي على اهتمام الدولة بالطفولة، عبر برامج تعكس الالتزامات التي أقرتها الجزائر في المنظومة التشريعية الوطنية، وكذا تلك التي صادقت عليها بموجب المواثيق الإقليمية والدولية.
أبرز رابحي خلال افتتاحه أمس للدورة الدورة التكوينية 4 لشبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل المنظمة بفندق فريدي ليلي - ببن عكنون - دور وسائل الإعلام المختلفة في معالجتها لمواضيع تتعلق بالطفولة، التي أصبحت من الفئات المستهدفة بهذا النشاط الإعلامي، باعتبار الأخير عاملا من عوامل التوجيه والتثقيف وتشكيل شخصية الإنسان منذ المراحل الأولى من عمره.
ومن هذا المنطلق – يضيف الوزير - يصبح كافة المعنيين بالتعامل مع الأطفال يحتاجون إلى التزود بالمعارف والمهارات اللازمة، من أجل استقطاب اهتمامهم، وتكوين شخصيتهم بشكل سليم يمكنهم من التمسك والاعتزاز بالهوية الوطنية، والانفتاح على الآخر باعتدال واحترام.
كما أكد في هذا الصدد على ضرورة مراعاة البرامج الإعلامية المتخصصة للأطفال من خلال جملة من الشروط والمعايير الدقيقة منها احترام الخصوصية الجزائرية، ومواعيد البث المناسبة، وكذا ضوابط الإعلانات التجارية الموجهة لمختلف الشرائح العمومية من هذه الفئة.
وبالنظر إلى الدور المحوري للإعلام في التعريف بحقوق الطفل وحمايتها وترقيتها تعكف المفوضية الوطنية لحماية حقوق الطفل على تنظيم دورات تكوينية منها هذه الدورة المنظمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبدعم من سفارة بريطانيا في الجزائر، والتي تمتد ليومين (23 و24 سبتمبر) لفائدة مجموعة من الصحافيين منها صحفية من جريدة «الشعب».
وقد أبرزت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة في تصريح للصحافة على الهامش في هذه الدورة التكوينية الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق البراءة، من خلال مصادقتها على الاتفاقيات الدولية حيث عرفت سنة 2015 صدور قانون حماية الطفل المستمدة أحكامه من اتفاقية حماية حقوق الطفل، مذكرة بالآليات التي وضعتها الدولة لتوفير هذه الحماية، متمثلة في الجانب التشريعي وهيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، التي وضعت الأخرى ميكانزمات منها الإخطار عن طريق البريد الالكتروني رقم الأخضر»1111».
كما أعلنت خلال مداخلتها في الدورة عن تسجيل 520 ألف مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر، وهذا ما يعني أن المواطنين أصبحوا على علم بوجود الرقم «1111» للإخطار عن أي شيء يتعلق بطلب معلومات أو إرشادات خاصة بالطفولة، مشيرة إلى أن هذا الأخير بدأ يدخل في ثقافة الجزائريين، وأفادت في سياق ذي صلة بتسجيل أزيد من 1800 إخطار متعلق بالأطفال ذكور وإناث تم معالجتها بطريقة فورية من قبل خلية أنشئت لهذا الغرض.
وبالرغم من هذا الرقم الكبير إلا أنه لا بد من مضاعفة المجهودات من أجل التحسيس بهذا الرقم وما يقدمه من خدمة لفائدة الطفولة وضمان حماية لحقوقها، ويبقى تحقيق هذه الحماية تتطلب تضافر جهود الجميع كما تؤكد ذلك مريم شرفي.