ارتفاع سعر سهم “صيدال” و«الأوراسي” واستقرار “أليانس”

وضعية المؤسسات المدرجة في البورصة

تتجه بورصة الجزائر لإنهاء السنة الجارية 2011 بمؤشرات يطبعها الاستقرار فيما تستعد للعبور إلى السنة الجديدة 2012 بمواصلة برنامج العصرنة والتحديث الذي من المقرر أن تنتهي مرحلته الأولى للتقييم والتشخيص في منتصف السنة القادمة. وبالطبع لا يتوقف الحديث عن هذه السوق المالية التي تنتعش أحيانا وتعطي الانطباع بالحركية والنمو وتتراخى أحيانا، فتعطي الانطباع على أنها تعيش على هامش الساحة الاقتصادية الاستثمارية والمالية وهو ما لا يبدو أنه يستمر أمام عودة الإرادة للنهوض ببورصة الجزائر لتكون المساحة المثلى لكافة التعاملات الاقتصادية.
هذه المحطة المالية التي فلتت منها في العشريات التي واكبت مسار الإصلاحات وخاصة الجانب المتعلق بالخوصصة التي تمت فصولها خارج إطار البورصة بفعل هيمنة القرار الإداري على الفعل الاقتصادي، مما شاب تلك العمليات أي خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية خاصة المحلية منها بكثير من العيوب والشبهات، تحافظ على وتيرتها على ما يعتريها من بطء مستفيدة من بقاء عدد من الشركات المدرجة في البورصة على أمل أن تنتعش الديناميكية في المستقبل من خلال حصر مختلف العمليات التي تتعلق بتداول أسهم الشركات والمؤسسات بيعا أو شراء ضمن رواق البورصة وليس من خلال عمليات تسطرها الإدارة أو الوصاية. ومن شأن هذا الرواق أن يطبع كافة العمليات بما تتطلبه من شروط الشفافية والوضوح والمصداقية لكن شرط أن يقتنع القطاع الخاص والرأسمال الوطني المحلي ومنه الأجنبي وبأن زمن التنازل الإداري وأسلوب التداول بالتراضي قد انتهى.
بالرغم من قلة عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر خاصة بعد أن انسحبت مؤسسة “الرياض للعجائن”، فإن العدد القليل الذي لا يزال يحرك دواليبها يمكنه أن يعطي دفعا لنشاطات وآليات البورصة التي يعول عليها بعد أن تنتهي من مسار التقييم والعصرنة في الدفع بالعمليات الاستثمارية وحركة أصول الشركات وديناميكية الأسهم المتداولة لجذب مزيد من المتعاملين بمواردهم المالية، مما يعزز من ديناميكية التنمية.
لكن ما هي وضعية المؤسسات المدرجة حاليا في بورصة الجزائر، إنه سؤال يتردد في ظل اتساع رقعة الممارسة الاقتصادية من خلال المدى الكبير للاستثمار الذي يترجم في مشاريع وبرامج ستزداد نموا إذا ما تم الدفع بها إلى ساحة البورصة باعتبارها السوق المالية الأكثر شفافية ومصداقية للفعل الاقتصادي.
تفيد مصادر البورصة أن القيمة المتداولة لأسهم “مجمع صيدال” خلال هذه السنة الجارية بلغت 15800515 دينار جزائري مع آخر سعر للإغلاق بقيمة 715 د ج للسهم ويعود ارتفاع سعر سهم “صيدال” إلى عوامل منها بالأخص تطور الحالة المالية للمؤسسة وسياسة توزيع الأرباح التي تتزايد في السنوات الأخيرة والمقدرة بنسبة 6 بالمائة إلى جانب الأثر الفعال للآفاق المسطرة برصد مشروع للاستثمار والتنمية في الصناعة الدوائية بقيمة 16،5 مليار دينار.
من جانبه، حقق فندق الأوراسي قيمة تداول السنة الجارية 2011 بلغت 447445 د.ج. بسعر إغلاق بقيمة 500 د.ج. للسهم ويتواصل سعر سهم الأوراسي في الارتفاع ليصل إلى هذه القيمة بفضل جملة عوامل منها مستوى الأرباح للنشاطات بأكثر من 10 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكذا جودة الخدمات الرفيعة التي تسمح بمراجعة للأسعار، مما يرجع بأثر مباشر على رقم الأعمال وأيضا بفضل انتماء 3 وحدات فندقية جديدة تقع بالجنوب لمؤسسة فندق الأوراسي، مما يشجع على تنويع الفندقة الصحراوية.
لكن بالمقابل يبقى سعر سهم مؤسسة “اليانس للتأمينات” وهي من القطاع الخاص مستقرا على نفس القيمة المقدرة ب 830 د. ج. مع تحقيق قيمة متداولة في نفس السنة ب 141500890 د. ج.، والسبب حسب ذات الجهة يرجع إلى تطبيق إجراءات عقد السيولة المبرم بين الوسيط المرافق ويتمثل في بنك القرض الشعبي الجزائري من جهة والشركة.
وفي مجال السندات، فإن سند دهلي عرف تطورا طفيفا فيما سجل سند “سونلغاز” الذي عرف ركودا في الأشهر الأولى من هذه السنة انتعاشا بشكل محسوس خلال شهر أكتوبر الماضي.
وبالمناسبة يلاحظ أيضا أن البورصة سجلت وصول سندات إلى آجالها القانونية المحددة منها سند “سونلغاز” الذي بلغ أجله في 22 ماي 2011 وسند “اتصالات الجزائر” في 17 أكتوبر 2011.