نجاحها مرهون بمشاركة فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها الشباب ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة مدى تقدم التحضيرات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران سنة2021، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. جرى الاجتماع بحضور وزراء الداخلية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسكن والأشغال العمومية والنقل والأمناء العامين لوزارات المالية والاتصال والسياحة ووالي وهران وكذا المدير العام لألعاب البحر الابيض المتوسط وهران 2021 وممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية. وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي «تجسيدا لقرارات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 18 جوان 2019 والذي خصص لهذا الملف، حيث تقرر إنشاء لجنة وطنية يترأسها الوزير الأول للمتابعة والدعم لكل ما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالألعاب المتوسطية لعام 2021». وخلال الاجتماع، استمع الوزير الأول، ل «عروض مفصلة عن أشغال مختلف اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوطنية للتحضير لهذه الألعاب، والتي تتكفل بالجوانب التقنية المالية والأمنية، وكذا تلك المتعلقة بالاستراتيجية الاتصالية وبالتنشيط الثقافي والسياحي لهذه التظاهرة». وقد أبانت هذه العروض— وفق البيان— عن «تقدم جد معتبر في التحضيرات، لاسيما ما تعلق باستكمال عملية إنجاز مختلف الهياكل والمنشآت المعنية باحتضان هذه التظاهرة، والتي من المرتقب استلامها جميعا قبل شهر جوان 2020، كما سمحت بالوقوف على بعض النقائص المتبقية وحصرها». وفي هذا الإطار استهل الوزير الأول تعقيبه على هذه العروض بإبداء «ارتياحه لدرجة التقدم المعتبر لأشغال إنجاز مختلف المنشآت المخصصة لاستقبال الألعاب المتوسطية وتأهيل مدينة وهران لاحتضان هذا الحدث الرياضي الإقليمي، وكذا الجهود المبذولة، منذ اجتماع المجلس الوزاري المشترك الأول المخصص لهذا الملف، لرفع كل العقبات والمشاكل المطروحة». كما أكد بأن تنظيم هذه الألعاب يعتبر «رهانا وطنيا هاما، لا بد على الجميع من الإسهام في إنجاحه، لاسيما وأنه يندرج في إطار مسعى الحكومة لترقية الرياضة الوطنية وإعطاء دفع قوي لها وكذا توفير الظروف المثلى لتكوين وبروز النخبة الرياضية الوطنية على أعلى مستوى». من جهة أخرى، ذكر بدوي أن تنظيم هذه الألعاب «سيشكل فرصة للترويج للجزائر بصفة عامة ووهران بصفة خاصة كوجهة سياحية، وكذا إبراز التنوع الحضاري الذي تزخر به بلادنا، هذا البلد القارة». آلية تشاركية مع ولاة الولايات المجاورة وقصد رفع النقائص التي تمت إثارتها على ضوء ذلك، أسدى الوزير الأول التعليمات الآتية: -ضرورة التقيد الصارم في إنجاز وتجهيز المنشآت المعنية بهذه التظاهرة، وكذا في مجال تنظيم الحدث، بالمعايير الدولية المعتمدة من طرف الهيئات الرياضية الدولية المختصة، على أن تتم كل التحضيرات ذات الصلة وفقا لرزنامة مضبوطة يلتزم بها كل المعنيين. -أهمية جعل من هذه التظاهرة الرياضية احتفالية كبرى لا تقتصر على مدينة وهران فقط بل تعم كل مناطق الوطن، وذلك في إطار تشجيع التبادل بين أبناء الوطن الواحد وإبراز ما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات وإمكانيات والافتخار بها. - قيام والي وهران بالتأسيس لآلية تنسيق تشاركية مع ولاة الولايات المجاورة، بغية إسهامهم في ضمان نجاح هذه التظاهرة، عبر تكاثف وتجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديها مجتمعة، بما يمكن من خلق حركية وديناميكية بالمنطقة ككل. - الحرص على تحسيس وإشراك كل المواطنين في تنظيم هذه التظاهرة، كون نجاحها مرهون بمشاركة كل فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها فئة الشباب، لاسيما عبر تكثيف وتشجيع المبادرات التطوعية في مجال المحافظة على البيئة ونقاوة المحيط، بما يعكس درجة التطور الذي تعرفه البلاد وولاية وهران بصفة خاصة. -التزام الحكومة بتجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز كل المنشآت ومتطلبات تنظيم هذه التظاهرة على أعلى مستوى، لاسيما من خلال: - إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بميزانية لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية ووضع تحت تصرفها الأغلفة المالية الكافية لسيرها ونشاطها. - إعطاء تعليمات لاقتناء تجهيزات تقنية جد عصرية لضمان تغطية سمعية بصرية عالية الجودة لهذه التظاهرة، مع تكليف وزير المالية بإنشاء لجنة خبراء على مستواه تتولى إعداد دفتر الشروط ذي الصلة. وفي ذات السياق، أسدى الوزير الأول «تعليمات صارمة» لكل القطاعات المعنية قصد مواصلة العمل وفق المنهجية المقررة في مجال الاستعمال العقلاني للنفقات العمومية وكذا ضوابط تسيير المال العام. -التسريع في بلورة وتجسيد الاستراتيجية الاتصالية والتسويق الإعلامي للحدث على أوسع نطاق بإشراك الخبراء والمختصين في المجال، وباستعمال كل الوسائط الاتصالية لاسيما عبر شبكة الأنترنت، بما يتناسب والبعد المتوسطي لهذه التظاهرة. - تكليف لجنة تنظيم الألعاب بمباشرة التحضيرات لحفلي الافتتاح والاختتام، التي لابد أن ترقى إلى أعلى المستويات الممكنة، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما يليق بسمعة وقدرات بلادنا، من خلال الاعتماد على المواهب والحس الإبداعي الراقي والمتميز للتقنيين والفنانين الجزائريين بالدرجة الأولى. في الأخير، شدد الوزير الأول على «ضرورة تجند كل المتدخلين للانتهاء من إنجاز كل المنشآت والتحضيرات الخاصة بهذه التظاهرة، وذلك وفقا للبرنامج المسطر».
