تصريح وزير الطاقة حول قانون المحروقات لا توجد فيه مغالطة للرأي العام

نفى حسان رابحي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة، أن تكون تصريحات بعض المسؤولين حول قضايا هامة تخص البلاد هي التي تساهم في تغذية المعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن ذلك غير صحيح وإنما تسعى بعض الجهات إلى تأويل أقوال وتصريحات مسؤولين لخلق الفوضى والفتنة بين أوساط المجتمع.
خلال رده على سؤال في منتدى جريدة «الشعب» عن مدى تسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة حول قانون المحروقات في إثارة جدل كبير على المستوى الوطني، اعتبر رابحي ذلك افتراء وتعديا على حرمة المسؤولين الذين يحاولون تهدئة الأوضاع وإيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تعيشها البلاد وليس العكس، مشيرا إلى أن الحكم على هذا القانون من المفروض أن يكون عندما يتم إقراره وليس الآن خاصة أنه إلى غاية اليوم لا يزال قيد الدراسة.
وأوضح وزير الاتصال في هذا الصدد قائلا :»ما جاء على لسان وزير الطاقة خطاب صريح لا يوجد فيه مغالطة للرأي العام» بل يعكس حقيقة الأمور التي حامت حول إعداد قانون المحروقات، إذ لا يعقل أن تتناول الحكومة هذا الموضوع الأساسي والهام بخفة و دون تبصر، باعتبار أن المحروقات تعتبر المادة الأساسية المغذية للاقتصاد الوطني».
كما أشار إلى أن الحكومة درست قانون المحروقات من مختلف الجوانب نظرا لأهميته في الاقتصاد الوطني وإذا لم يكن محتواه في صالح البلاد لن يمرر، خاصة وأنه قد تم توسيع المشورة مع الخبراء والمختصين وكل من لهم معرفة في هذا القطاع، مع مساهمة الشعب في تحديد معالم هذا القانون الذي سيتوافق في كل الحالات مع تطلعات الرأي العام.
وفي سياق آخر أجاب وزير الاتصال عن سؤال حول طبيعة القوانين التي يعدها القطاع كاشفا أن مصالح الوزارة بصدد عرض جملة من القوانين ذات الصلة بالإعلام، من بينها مشروع القانون المتعلق بالصحافة الإلكترونية، موضحا أنه سيتم إقرار هذه النصوص القانونية بمجرد الانتهاء من دراستها وقبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها نهائيا.
وأضاف رابحي أن دراسة هذه القوانين تمت في إطار تشاوري مع ممثلي عديد الوزارات واقتراحات المنتسبين إلى الإعلام العمومي والخاص، مؤكدا أن النصوص القانونية جميعها ترقى إلى مستوى تطلعات الإعلاميين الذين يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية.
ومن ضمن النصوص القانونية المعروضة ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية قائلا إن القانون سيجعل الصحافة الإلكترونية تحكمها ضوابط ويساهم في تحديد شروط عملها والالتزام بشروط المهنة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تأطير هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، قال إن مجموعة القوانين تهم كل المنتسبين إلى قطاع الإعلام كونها تحدد الحقوق والواجبات وتراعي أهمية احترام أخلاقيات وآداب المهنة، مما يساهم في ضمان إيصال معلومة صحيحة غير مغلوطة، وذلك بغرض التصدي إلى المعلومة الوهمية التي لطالما جرت المجتمعات إلى ما لا يحمد عقباه.
وبمناسبة اليوم الوطني للصحافة نبه وزير الاتصال أسرة الإعلام من نشر أخبار ومعلومات مغلوطة دون التحقق منها خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه الجزائر، كونها قد تتسبب في نشر الفتنة في البلاد وهو ما لا يخدم الصالح العام داعيا إلى المساهمة في حماية وصيانة قيمنا.