إعادة النظر في القوانين الناظمة لقطاع الإعلام

لضمان وبأكثر صرامة حقوق المنتسبين إليه
أعلن حسن رابحي ، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أن مصالحه بصدد إعادة النظر وتحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الإعلام ليتم عرضها على الحكومة، وذلك بهدف تنظيم وتطوير القطاع وضمان وبأكثر فاعلية حقوق المنتسبين إليه.
أوضح الوزير، في تصريحات للصحافة، على هامش انطلاق أشغال الدورة التكوينية ال 4 لشبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل أمس، أن هذه النصوص تهدف إلى تعزيز القوانين الحالية المنظمة لقطاع الإعلام، وضمان بأكثر صرامة حقوق المنتسبين للحقل الإعلامي الوطني، وفي هذا السياق شدد رابحي، على ضرورة أن يتولى القائمون على المؤسسات الإعلامية وبالدرجة الأولى الناشطين في القطاع الخاص تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع بكل مسؤولية وبكل موضوعية.
وفي السياق ذاته، أبرز حسن رابحي، حرصه على إشراك مهنيي قطاع الإعلام والاتصال في عملية إعداد هذه النصوص، وذلك من خلال استشارة واسعة لهم، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للاستماع إلى انشغالات كل المنتسبين للقطاع ومعالجتها في إطار القانون.