1548 عون جمركي يعلنون تضامنهم مع زملائهم المضربين

طالبوا سيدي السعيد التدخل للحد من إجراءات الإقصاء

تضامن 1548 من أعوان سلك الجمارك من مختلف الرتب مع زملائهم المضربين عن الطعام منذ 20 نوفمبر الماضي احتجاجا على ممارسات وضغوطات الإدارة، والتي رفعوا بشأنها عدة مطالب إلى الجهات المعنية لكنها لم تلق لحد الآن أي استجابة.
بعد 28 يوما من الإضراب عن الطعام لم يتلق أعوان الجمارك المحتجين استجابة لمطالبهم المرفوعة منذ مدة، وهذا ما جعل المتضامنين مع المضربين يوجهون رسالة للامين العام للمركزية عبد المجيد سيدي السعيد تلقت «الشعب» نسخة منها، تضمنت قائمة من المطالب النقابية، مناشدين إياه التدخل حسب ما تخوله له صلاحياته لمعالجة المشاكل المطروحة.
تتضمن المطالب المرفوعة والتي تضمنتها الرسالة الموجهة إلى زعيم المركزية، ضرورة وقف الإدارة عن الاستمرار في اتخاذ القرارات «العشوائية» المتعلقة بإقصاء وتحويل النقابيين المنتمين لهذا السلك كإجراءات عقابية، بالإضافة إلى الضغوطات التي يتعرض إليها هؤلاء أثناء العمل، وتماديها كما قالوا في الرسالة لدرجة منعهم من ممارسة الحق النقابي، وهذا ما يرفضونه تماما، عاقدين العزم على الاستمرار في نضالهم لغاية افتكاك المطالب.
ترفع هذه الرسالة إلى سيدي السعيد في الوقت الذي تزداد الوضعية الصحية للمضربين عن الطعام سوءا، والذين تعرضوا إلى قرارات تعسفية وصلت حد فصلهم من العمل، كرد فعل من الإدارة التي اتهموها من خلال تصريحات بسوء التسيير والتوقيفات والتحويلات العشوائية، والإقصاء في حق أعضاء المجلس الوطني.
كما تضمنت أيضا ان الإضراب كان آخر وسيلة لجأ إليها عمال سلك الجمارك المحتجين، بعد استنقاذ كل الطرق القانونية، ورفض الإدارة الجلوس إلى طاولة الحوار، وكذا تواطؤ الفدرالية الوطنية للجمارك.
والجدير بالذكر ان التنسيقية الوطنية لعمال الجمارك التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين كانت قد قامت بتنظيم احتجاج لمدة يومين أكتوبر الماضي قبل اللجوء إلى الإضراب عن الطعام، وذلك للفت الانتباه إلى ما يجري في قطاع الجمارك، وزاد الطين بلة كما ذكر العمال المحتجون عدم تلبية المطالب المقدمة خاصة بعد تأخر الأمين العام للمركزية النقابية في الفصل في المشاكل المطروحة في هذا القطاع، الذي يعرف غليانا ودخل حسبهم مرحلة التعفن.