الجزائر في مأمن من ارتدادات منطقة ''اليورو'' لمدة e سنوات

حرشاوي يطمئن من تداعيات الأزمة:

أكد وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي، أمس أن الجزائر في مأمن من تداعيات أزمة منطقة اليورو، مفندا بذلك ما ذهب إليه بعض المختصين في المجال الاقتصادي بوجود تهديدات على الاستقرار المالي الجزائري.
وقال حرشاوي، في كلمة ألقاها، أمس، في افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لولاية الجزائر، بفندق السفير «إن الاقتصاد الجزائري مندمج في الاقتصاد العالمي، ولكن ليس لدينا اندماج في الأسواق المالية، لهذا لم تصلنا هذه الأزمة المالية».
وسجل وزير المالية الأسبق، وجود مزايدات ومغالطات، من طرف بعض المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي تفيد بوجود خطر على الاستقرار المالي للجزائر، قال أنه «لا يشاطرها»، لأن الاستقرار المالي مضمون حسبه على مستوى الخمس سنوات المقبلة، بفضل احتياطي الصرف المقدر ب180 مليار دولار والذي يسمح بتغطية كافة احتياجات الجزائر خلال هذه المدة.
غير أن هذه الوضعية المريحة، لم تمنع حرشاوي من القول أن الخطر يهدد ميزانية الدولة التي تعتمد على 70 بالمائة من مداخيل صادرات المحروقات، ففي حال تراجع أسعار البترول، بسبب تداعيات هذه الأزمة ستجد ميزانية الدولة نفسها عاجزة عن تمويل المشاريع التنموية.
وذكر حرشاوي، أن الأزمة المالية التي عرفتها الجزائر بعد 1986 كانت بسبب الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن هذه الأزمة خلقت أزمة اقتصادية خانقة استمرت إلى سنة 1994، حيث سجل الاقتصاد الوطني تراجعا كبيرا بسبب حل المئات من المؤسسات المنتجة.
وشدد وزير المالية الأسبق، على ضرورة استخلاص الدروس من هذه التجربة، والشروع في تقييم عميق للأوضاع الحالية، وكذا تدعيم الاستثمار العمومي من خلال مرافقة المجهودات المبذولة من طرف السلطات برفع الإنتاج، وتحسين الخدمات العمومية.