تم تحديد مهام محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بمرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية، الذي يوضح بأن هذه الهيئة تعنى خاصة بتصميم الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة. ووفقا للمرسوم 19-280 المؤرخ في 20 أكتوبر 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، تتمتع المحافظة التي تنشأ، لدى الوزير الأول، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتكلف المحافظة في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتحديد الاستراتيجيات القطاعية في هذا المجال، مع الأخذ بالحسبان المخططات الأخرى التي يتم إعدادها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تقوم المحافظة بتحديد الاستراتيجية الصناعية لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، والمشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في نفس المجال والمشاركة في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي تحفيزي لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، إضافة إلى تحديد واقتراح آليات تمويل مبتكرة لتطويرها وتصميم واقتراح برامج ترقية وتطوير استخدامات الطاقات المتجددة. كما تعمل المحافظة على متابعة التطورات التقنية والاقتصادية ذات الصلة، لاسيما بهدف تنوير المؤسسات الحكومية حول المسائل المتصلة بنشاطاتها، فضلا عن جمع المعلومة العلمية والتقنية المرتبطة بنشاطاتها ومعالجتها واستغلالها وحفظها وتثمينها ونشرها وتحديد قدرات الموارد الطاقوية المتجددة المتوفرة والقابلة للاستغلال اقتصاديا وتقييمها في مختلف مناطق الوطن. أما في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، تكلف المحافظة بمتابعة تنفيذ، بصفة دورية، الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتقييمها، واقتراح كل تدبير من شأنه تحسينها، وكذا اقتراح تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير هذا القطاع، بالنظر إلى التطورات التقنية والاقتصادية. كما تقوم بضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، لاسيما من خلال إنجاز المشاريع النموذجية ذات الطابع المحاكاتي والتوضيحي والتحفيزي، وترقية التكوين والتخصص وتحسين المستوى في المجالات التابعة لاختصاصها، مع مرافقة إنشاء وتطوير مؤسسات تنشط في مجالات اختصاصها والمساهمة في ترقية نشاطات التعاون الدولي في هذا المجال. كما تقوم المحافظة بنشاطات التحسيس والاتصال التي تبيّن المزايا التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدام أجهزة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والفعالية الطاقوية، إضافة إلى مرافقة إنشاء مخابر للمطابقة ومراقبة نوعية الأجهزة واقتراح ونشر معايير وتصانيف الأجهزة والتجهيزات المقتصدة للطاقة وتلك المنتجة للطاقة من مصادر متجددة. وبحسب نفس المرسوم، فإن موارد المحافظة تتكون أساسا من التخصيص الأولي، مساهمات الدولة، إلى جانب موارد ناجمة عن نشاطها والإيرادات الناتجة عن خدماتها، ومساهمات مصدرها التعاون الدولي، وكذا ناتج الرسوم شبه الجبائية التي يمكن تأسيسها لصالحها.
