الخيار الممكن

كل شيء يسير وفق المنهجية المعتمدة والرزنامة المضبوطة ، غايتها إجراء انتخابات رئاسية وفق المعيار لإرساء ديمقراطية دستورية يكون فيها المواطن الحلقة المفصلية وللمؤسسات الدور البارز في تعزيز تجربة سياسية محل تطلع بشغف وانتظار بأقصى درجة الصبر.
يتضح هذا من خلال حركية المشهد السياسي الذي يكشف بحق عن جدية التحضير للاستحقاق الرئاسي القادم وضرورة جعل الموعد المرتقب انطلاقة لجزائر جديدة، تشكل وفق المعطى المتغير منذ 22 فيفري الماضي والمطالب المرفوعة من أجل تجسيدها عبر مرحلة تحول سلسة يقتضيها الحل الدستوري ويفرضها الخيار الديمقراطي المنشود.
هي حركية ترافقها مؤسسات الدولة وتحرص على مصداقيتها السلطة الوطنية التي أثبتت في مدة زمنية قصيرة، أنها ذاهبة إلى الأبعد في تنظيم الاقتراع الرئاسي بشفافية ونزاهة، بناء على التزاماتها واعتمادا على الصلاحيات المخولة لها أولا، ومضمون تعديل القانون الانتخابي الذي يراهن عليه الجميع في كسب ثقة مواطن بات حجر الزاوية في العملية وليس مجرد وعاء انتخابي عابر.
إنها حركية أيضا يتجاوب معها المترشحون الخمسة الذين يكشفون تباعا عن برامجهم الانتخابية، وإن تباينت في الخيارات وأولوياتها، تتفق على بناء جزائر جديدة تتمتع بنظام سياسي يحترم الإرادة الشعبية ويعلو بها فوق الحسابات، يسمح بمنظومة تشريعية تضع في الاعتبار دولة القانون، مبدأ التداول على الحكم وتسد الفجوات أمام أي احتكار للقرار والانفراد بالسلطة.
كما يتجاوب مع هذا التوجه، الذي يتابع من أهل الاختصاص والمهتمين بالشأن الجزائري، الشخصيات والنخب التي جعلت من الفضائيات الإعلامية متعددة المشارب والألوان وشبكات التواصل الاجتماعي منابر لإبداء الرأي والتحليل السياسي، كاشفة عن تعددية خيارات تختلف حول المناهج والأساليب وتتفق على بناء جزائر القرن الواحد والعشرين ومنحها مكانتها المستحقة، مثلما أوصى بها رواد التحرر الوطني وصناع استعادة السيادة الوطنية.
لا ننسى في هذا المقام، التذكير بما أدّاه المجلس الدستوري من مهمة أضفت مصداقية على العملية التي تتفق بشأنها أطراف اللعبة وتبدي توافقا على جعلها محطة لانتصارات الوطن وعزة مجده، باعتماده ملفات المترشحين الخمسة وفقا لمعايير سطرتها السلطة الوطنية وطريقة فرزها المفضية إلى نتيجة واحدة، ما يؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه السوي وأن أي انطباع خارج المسار، مضاربة كلامية وحملة تضليلية للرأي العام ومحاولة لإثارة الشك حول موعد حاسم، يتجند الكل لإنجاحه وكسب رهانه.
إنها معادلة انتخابية تكسب التوازن بلعب الإعلام دوره المسؤول في هذا التحول ومرافقته للعمل السياسي باحترافية لإقناع المواطن بواجب أن يكون في موعد 12 ديسمبر القادم والمشاركة في التغيير المنشود.