»سيناتورات« يطالبن بإشراك الجمعيات في مناقشة مشاريع قوانين

تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية:

تقاطع رأي أعضاء مجلس الأمة، أمس، في نقطة واحدة تؤكد أن قانون الجمعيات المعروض للنقاش بالغرفة العليا للبرلمان يشكل لبنة أخرى في لبنة الإصلاحات التي أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك حينما أكدوا أن قوانين الإصلاحات بما فيها قانون الجمعيات جاءت لإضفاء المزيد من الحرية وليس تقليصها مثلما ادعت بعض الأطراف، غير أن ذلك لم يمنعهم من توجيه ملاحظات طالبوا فيها وزارة الداخلية بتشديد الرقابة أكثر على عمل الجمعيات، لا سيما في الشق المتعلق بالشراكة مع الجمعيات الأجنبية، وكذا مراقبة أموال الدعم وفق برنامج الجمعية المجسد في الميدان، فيما طالب البعض الآخر بمرصد وطني يضم جميع الفاعلين في النشاط الجمعوي، يكون بمثابة قوة اقتراح للبرلمان.
أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، لدى عرضه التقرير التمهيدي حول نص القانون المتعلق بالجمعيات في جلسة علنية حضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن الهدف من تقديم هذا النص الذي يحتوي على 74 مادة، هو سد الثغرات القانونية وتعزيز حرية النشاط الجمعوي، ورفع كل الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجمعيات في تأدية دورها كاملا وإخراجها من حالة الجمود التي تعاني منها، واستغلال جميع الإمكانيات والطاقات التي تتمتع بها.
وأضاف أن نص هذا القانون، جاء لتبسيط شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات واعتمادها، وتمكينها من الحصول على حقوقها والدفاع عن مصالحها، وتوسيع مجال المبادرات وطرق الطعن، وكذا تدقيق نظام تمويلها والتخفيف من الرقابة المشددة والثقيلة التي كانت مفروضة عليها بدون جدوى، وكذا حمايتها من أي تدخل في شؤونها، وهي كلها إجراءات من شأنها تعزيز دور الجمعيات وترقية مكانتها في المجتمع المدني، ومعالجة كل الإختلالات التي يعرفها الإطار القانوني الحالي المنظم للحركة الجمعوية، باعتبارها همزة وصل هامة بين المواطن ومختلف هيئات الدولة.
واعتبر عضو مجلس الأمة عبد القادر قاسي، في مداخلته مشروع قانون الجمعيات، بمثابة الدرع الواقي لكل الانحرافات التي عرفتها الجزائر جراء ما أسماه »قوانين غامضة« بما فيها قانون الجمعيات، و»التصرفات اللامسؤولة« على جميع المستويات.
ودعا، وزارة الداخلية إلى توضيح دور الجمعيات بدقة وكيفية تمويلها وسيرها، وذلك من خلال وضع دفتر شروط واضح المعالم، يحدد نشاط الجمعيات، كما طالب بوضع ضوابط تمنع انحراف الجمعيات الدينية، باعتبارها أحد الأسباب التي أخذت الجزائر إلى الهلاك سنوات العشرية السوداء.
ووافق عضو مجلس الأمة بوزيد بدعيدة، رأي قاسي حيث تساءل عن دور جمعيات المساجد »الغامض« والذي يقتصر عادة على جمع الهبات لاستكمال مشاريع بناء المساجد، ليتم تحويلها إلى جهات أخرى، وألح على إخضاع الإعانات المالية التي تمنحها الدولة للجمعيات إلى مراقبة دورية حتى لا تكرر التجربة السابقة حينما أصبحت معظم الجمعيات سجلات تجارية وطريقة لكسب الملايير في وقت وجودها لا يظهر إلا في الورق.
واقترح ذات المتحدث أن يتم ضبط إعانات الدولة الموجهة للجمعيات وفق دفتر شروط وبرنامج الجمعية في الميدان، وكذا مراقبة الإدارة المعنية بتقديم الدعم المالي حتى لا يتم تحويله إلى جهات أخرى.
من جهتها، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، زهية بن عروس، اقترحت وضع هيئة وطنية أو مرصد وطني يضم جميع الفاعلين في النشاط الجمعوي، ويكون قوة اقتراح للبرلمان، من أجل تثمين الروابط بين المجتمع المدني والبرلمان.
ودعت إلى إشراك الجمعيات كل حسب اختصاصها في مناقشة مشاريع القوانين مع اللجان البرلمانية، على أن يكون عملها عبر عقود برامج، مثلما هو معمول به في الدول الأجنبية، موضحة أن هذا الأمر من شأنه أن يعزز الديمقراطية النيابية، ويجسد مبدأ الديمقراطية التشاركية، وهو ما ذهب إليه عضو مجلس الأمة محمد الواد في مداخلته، حيث أكد هو الآخر على ضرورة إشراك الجمعيات في العمل البرلماني من أجل إرساء علاقة متينة بين المجتمع المدني والبرلمان، داعيا إلى إدراج مادة في القانون الداخلي للبرلمان يسمح للجمعيات بمشاركة اللجان المتخصصة في مناقشة مشاريع القوانين.
أما مصطفى بودينة، فاقترح على الحكومة التفكير في وضع ميثاق للمواطنة يحدد مفهوم المجتمع المدني، ويتيح للمواطن القيام بواجباته وتحصيل حقوقه، مؤكدا أن القوانين وحدها لا تكفي لبلوغ الأهداف وخلق جبهة داخلية قوية من شأنها الوقوف ضد محاولات التدخل الأجنبي.