النواب يطالبون بممارسة "الرقابة الصارمة" على تمويل الجمعيات

الجزائر - طالب العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالجمعيات بممارسة "الرقابة الصارمة" على تمويل النشاط الجمعوي معتبرين ان هذه الرقابة من شأنها وضع حد لحالة "الفوضى السائدة حاليا".
وأعرب جل المتدخلين في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري عن أملهم في وضع نصوص تطبيقية تضمن "الرقابة الصارمة" على الاعانات المالية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة. وفي هذا الصدد شدد حسين خلدون عن حزب جبهة التحرير الوطني على أهمية تأطير الجمعيات وتمكينها من "لعب دور الدفاع عن الهوية الوطنية وعن مقومات المجتمع الجزائري في المحافل الدولية".
وبعد أن ذكر بأن عدد الجمعيات فاق حاليا 81 ألف أكد خلدون على عامل النوعية في النشاط الجمعوي مشيرا على وجه الخصوص الى إمكانية تصديها لما يسمى بالمنظمات غير الحكومية "التي أصبحت تسيئ للجزائر وتشوه سمعتها في الخارج". من جانبه أوضح النائب بلقاسم مزيان عن كتلة الأحرار أن "عدم تسييس الجمعيات واستعمالها لأغراض أخرى غير تلك التي أسست لأجلها من شأنه أن يشجعها على خلق قنوات اتصال وفضاءات حوار مع المواطنين ويجعل دورها مكملا للمجالس المحلية المنتخبة".
وأضاف في نفس السياق أن الرقابة الدائمة و الحقيقية هي "أفضل وسيلة للحفاظ على المساعدات المالية التي تتلقاها الجمعيات من السلطات العمومية". أما الطيب الهواري (جبهة التحرير الوطني) فقد ركز في مداخلته على ضرورة ممارسة "رقابة دائمة على الجمعيات التي لها علاقة بالخارج وتلك التي يتردد أعضاوها بصفة مستمرة على السفارات الأجنبية بالجزائر".
واعتبر أن هذه الممارسات من شأنها المساس بمصلحة الوطن داعيا الى وضع "إجراءات ردعية صارمة" ضد كل من ينتهك أحكام قانون الجمعيات.وفي ذات السياق دعا النائب عن حركة مجتمع السلم مصطفى بوعزة الى وضع "شروط دقيقة" تضبط طرق وكيفيات منح الاعانات للجمعيات مشددا على أهمية إضفاء عامل الشفافية على تمويل النشاط الجمعوي.
من جهته حذر النائب محمد بوراس عن التجمع الوطني الديمقراطي من خطورة "السماح لجمعيات وطنية بتلقي مساعدات من منظمات أو هيئات أجنبية" مشددا على أهمية مراقبة الأموال التي تتلقاها بعض الجمعيات من الخارج و التحقيق في مصادرها والأغراض التي تستخدم فيها. وطالب في هذا الصدد بإخضاع الجمعيات الى المحاسبة وفق القوانين السارية من خلال إلزامها بتقديم حصيلة نشاطها السنوية مرفقة بالتقريرين الأدبي و المالي.
وفي مداخلته أبرز النائب كمال جعفر عن حزب العمال دور الدولة في ضبط وتنظيم النشاط الجمعوي متسائلا عن "كيفية حصول بعض الجمعيات على تسهيلات و إعانات مالية معتبرة دون حسيب و لا رقيب في الوقت الذي تتخبط فيه جمعيات شبانية ورياضية في مشاكل لا حصر لها".
وأكد بهذا الخصوص على ضرورة وضع حد لسياسة "الكيل بمكيالين" من خلال ترشيد الدعم العمومي الموجه للجمعيات وإخضاعه للمتابعة الدائمة و المراقبة المستمرة. وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد في عرضه لمشروع هذا القانون أنه يشكل "محطة هامة" في مسار "الإصلاحات العميقة" التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح أن المقترحات الجديدة التي جاء بها تهدف إلى "تسهيل نمط تنظيم الجمعيات و إضفاء الشفافية في مجال تسييرها و تخفيف الرقابة و كذا الإجراءات المطبقة تجاهها".
كما أشار أيضا إلى أن النص الجديد سيأخد بعين الإعتبار نظام التمويل والمساعدات و الإعانات الممنوحة للجمعيات مع توضيح موضوع و نوع الجمعيات ذات الطابع الخاص و إعادة النظر في النظام المطبق عليها. واعتبر الوزير أن الأحكام الجديدة المقترحة في هذا المشروع ترمي أساسا الى "اعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله بتفجير الطاقات والمواهب المخزنة فيه لاسيما في مجال العلم والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة و التضامن الوطني بالسماح للجمعيات باحتلال مقامها الطبيعي حتى تكون شريكا فعالا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وستستمر المناقشة العامة حول مشروع هذا القانون يوم الاثنين قبل فسح المجال أمام وزير الداخلية والجماعات المحلية للإجابة على استفسارات وانشغالات النواب.